مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي لدعم الاصلاح الاقتصادي
شهدت العاصمة الادارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية تمويل ضخمة بقيمة مليار دولار بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد. وجاءت هذه الخطوة بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المعنيين، مما يعكس الاهتمام الحكومي البالغ بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية الشاملة.
وأوضح وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن هذا التمويل يندرج ضمن برنامج طموح لبناء القدرة على الصمود وتعزيز الثروة الوطنية. وأضاف أن الاتفاقية تركز بشكل جوهري على تحسين بيئة الاعمال ودفع عجلة التحول الاخضر، بما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات والصدمات الخارجية بكفاءة عالية.
وكشفت الوثائق الرسمية للاتفاق ان البرنامج يستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على ازالة كافة العوائق التي تواجه القطاع الخاص، مع ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في الاسواق. وبينت المصادر أن التمويل سيسهم في رفع كفاءة تعبئة الايرادات المحلية وتقليل تكلفة الاقتراض الحكومي، وهو ما يعد ركيزة اساسية لاستدامة المالية العامة في المرحلة المقبلة.
وأظهرت الاتفاقية ابعادا اجتماعية وبيئية هامة، حيث تضمنت توسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة، مع ضمان ادراجهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يركز البرنامج على تطوير اسواق اعتمادات الكربون وتعزيز كفاءة قطاعات الكهرباء والمياه، مما يصب في مصلحة المواطن المصري ويدعم الفئات الاكثر احتياجا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وذكرت التقارير ان هذا التمويل يمثل المرحلة الثانية من سلسلة عمليات تنموية ممتدة، مدعومة بضمانة ائتمانية من المملكة المتحدة، وهو ما يتسق مع اطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي. وتعد هذه الخطوة جزءا من رؤية مصر لتنويع مصادر تمويلها الخارجي عبر قنوات تنموية طويلة الاجل، لضمان النمو المستدام وخلق فرص عمل واعدة بقيادة القطاع الخاص.
