مصر تضع خارطة طريق لرفع الحد الادنى للاجور وتطوير الخدمات حتى 2030
كشفت الحكومة المصرية عن حزمة من التكليفات الرئاسية الطموحة التي تهدف الى احداث نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات العامة بحلول عام 2030. وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال استعراضه لمخرجات منتدى مصر ان الدولة تستهدف رفع الحد الادنى للاجور ليصل الى 15 الف جنيه، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وبين مدبولي ان الخطة لا تتوقف عند زيادة الرواتب، بل تمتد لتشمل تحسين دخول اعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الى جانب رفع مستحقات المعلمين لتصل الى 15 الف جنيه خلال عامين. واضاف ان القطاع الطبي سيشهد تحسنا ملموسا عبر زيادة متوسط المكافات والحوافز للعاملين بنسبة لا تقل عن 50%، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية.
واظهرت التوجهات الجديدة تركيزا مكثفا على قطاع الطاقة، حيث تستهدف الدولة رفع انتاج الغاز الطبيعي الى 6 مليارات قدم مكعب يوميا، مع تعزيز انتاج النفط الخام والمكثفات ليصل الى 700 الف برميل يوميا. واوضح وزير الكهرباء ان الحكومة تسعى لزيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة الى 30 غيغاواطا بحلول عام 2028، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المؤسسات التعليمية والمباني الحكومية.
وقال المسؤولون ان ملف التعليم يحظى باولوية قصوى، حيث تم وضع خطة لتطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية لتصل الى 500 مدرسة، مع العمل على انهاء نظام الفترات الدراسية المتعددة في كافة المراحل التعليمية بحلول عام 2029.
واضافت الحكومة ان قطاع الاسكان سيشهد ضخ استثمارات تصل الى تريليون جنيه لتوفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الاربع المقبلة، بالتوازي مع تسريع وتيرة منظومة التامين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية في القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة، لضمان تقديم خدمات صحية وتعليمية تليق بالمواطنين.
