حصار خانق على ايران مع اغلاق معابر برية رئيسية
يواجه الاقتصاد الايراني ضغوطا متصاعدة في ظل تضييق الخناق على منافذه البرية مع دول الجوار، حيث ادى اغلاق معابر حدودية حيوية مع العراق وباكستان الى تعطل حركة التجارة الخارجية بشكل غير مسبوق. واظهرت التطورات الميدانية ان طهران باتت تعتمد بشكل متزايد على المسارات البرية لتعويض تعثر الشحن البحري والجوي، الا ان القيود الجديدة قلصت هذه الخيارات بشكل كبير.
كشفت تقارير دولية ان حملة تقودها واشنطن تهدف الى عزل ايران اقتصاديا عبر تجفيف مساراتها التجارية، حيث قامت السلطات العراقية باغلاق منفذ الشيب الحدودي بدعوى مكافحة التهريب، بينما اتخذت باكستان اجراءات مشابهة في معبري غبد وتفتان، مبررة ذلك بالامتثال للالتزامات الدولية والعقوبات المفروضة.
اوضح مسؤولون في وزارة الخزانة الامريكية ان واشنطن تنسق مع حلفائها الاقليميين لقطع كافة الطرق البرية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، مع التلويح بفرض عقوبات اضافية على الشركات والكيانات التي تقدم خدمات لوجستية او تخزينية عند الحدود الايرانية.
اظهرت البيانات الميدانية حجم الازمة في قطاع النقل، حيث تكدست آلاف الشاحنات على الحدود مع تركيا واذربيجان وافغانستان، مما ادى الى تلف كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والغذائية، اضافة الى احتجاز اطنان من الغاز المعبأ التي كانت مخصصة للتصدير، وهو ما يهدد بانهيار سلاسل الامداد الداخلية والخارجية.
قال خبراء اقتصاديون ان هذه القيود تزامنت مع انهيار حاد في قيمة الريال الايراني الذي سجل مستويات قياسية متدنية، مشيرين الى ان الاسر الايرانية تعاني من تدهور حاد في القدرة الشرائية مع ارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائية الاساسية، مما دفع العديد من المواطنين الى الاعتماد على الدين لتأمين احتياجاتهم اليومية.
اضاف مراقبون ان استراتيجية الضغط الامريكي انتقلت من استهداف قطاع النفط والشحن البحري لتشمل العمليات المصرفية والخدمات اللوجستية البرية، مما يجعل الاقتصاد الايراني في مواجهة مباشرة مع عزلة دولية خانقة تزيد من تكاليف الاستيراد وتؤدي الى تراجع الانتاج المحلي بشكل مطرد.
