انفراجة في الاسواق السودانية بعد قرار الغاء حظر استيراد 46 سلعة

سادت حالة من التفاؤل والترقب في الاوساط التجارية والشعبية في السودان عقب التوجيهات الرسمية الاخيرة القاضية برفع الحظر عن استيراد 46 سلعة اساسية. وأحدث هذا القرار حراكا ملحوظا في الاسواق المحلية وسط توقعات بانخفاض ملموس في تكاليف المعيشة وتحسن في وفرة المواد الغذائية والسلع الضرورية التي عانى المواطنون من ندرتها وارتفاع اسعارها خلال الفترة الماضية.

كشفت المعطيات الميدانية ان قائمة السلع المشمولة بالقرار تضم مواد حيوية مثل الارز والفول المصري واللحوم المصنعة ومنتجات الالبان والاسمنت والاعلاف. وأظهرت جولة في الاسواق ان بعض التجار بدأوا بالفعل في طرح مخزوناتهم وطرح بضائع جديدة بأسعار اقل مما كانت عليه قبل صدور القرار.

أوضح مواطنون ان الاجراءات الاقتصادية الجديدة تمثل بارقة امل لخفض الاعباء المعيشية التي اثقلت كاهل الاسر السودانية. وقال عدد من اصحاب المتاجر ان هناك تراجعا طفيفا بدأ يظهر في اسعار السكر وبعض الزيوت. مبينين ان استقرار العملة الوطنية وتوفر المعروض في الاسواق يظلان العامل الحاسم في استمرار هذا الانخفاض.

أضاف اصحاب المخابز ان توفر الدقيق بأسعار معقولة سيؤدي بلا شك الى استقرار اسعار الخبز وتخفيف الضغط عن المخابز التي واجهت تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل. وأشاروا الى ان استمرار تدفق السلع المستوردة سيعيد التوازن الى حركة البيع والشراء التي شهدت ركودا حادا نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

مبينا ان السوق لا يزال يحتاج الى المزيد من الخطوات لضبط اسعار العملات وتسهيل عمليات الاستيراد. حذر بعض التجار من ان المضاربات في سوق العملات قد تشكل عائقا امام انخفاض الاسعار بشكل مستدام. واختتموا تصريحاتهم بالتأكيد على ان الجهود الرسمية يجب ان تتركز حاليا على ضمان سلاسل الامداد وتذليل العقبات امام المستوردين لضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلك النهائي.