خطوات عراقية لتعزيز السيولة الدولارية وضبط سعر الصرف في السوق الموازية

كشف مسؤولون في البنك المركزي العراقي عن توجهات جديدة لزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد، حيث من المتوقع وصول شحنات نقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصل قيمتها إلى مليار دولار. وأوضح البنك أن هذه الدفعات التي ستصل على مراحل تهدف بشكل مباشر إلى تعزيز استقرار السوق وتقليص الطلب غير الرسمي على الدولار.

وأضاف المتحدث باسم البنك المركزي أن الجهود الحكومية نجحت في ضمان انسيابية تدفق الدولار النقدي، مشيرا إلى أن حجم الشحنات الشهرية شهد ارتفاعا ملحوظا من 140 مليون دولار ليصل حاليا إلى نصف مليار دولار، مع تطلعات لزيادة هذا الرقم مستقبلا. وبين أن الحكومة تسعى للحصول على دفعات إضافية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار للمساهمة في معالجة الفجوة القائمة بين السعر الرسمي والموازي.

وأظهرت المعطيات الحالية وجود تحديات مستمرة تؤثر على الإمدادات، حيث لا تزال المخاوف الأمريكية من تسرب العملة إلى جهات معينة تشكل عائقا أمام رفع سقف التمويل النقدي. وفي الوقت ذاته، أقرت الحكومة سعرا جديدا للدولار ضمن الموازنة العامة، بينما يتجاوز السعر في السوق الموازية حاجز 1680 دينارا، مما يعكس ضغوطا اقتصادية متواصلة.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات النفط العراقي تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد، حيث تجاوزت المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 533 مليون برميل بإيرادات قاربت 37.4 مليار دولار. وأكد خبراء اقتصاديون أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية لا تزال تلقي بظلالها على صادرات النفط، مما يفرض على الحكومة العراقية البحث عن توازنات دقيقة لضمان استقرار التدفقات المالية للبلاد.