واشنطن تمدد تعليق قانون جونز البحري لدعم تدفق النفط وخفض الاسعار

اتخذت الادارة الامريكية قرارا استراتيجيا بتمديد فترة تعليق قانون جونز البحري لمدة 90 يوما اضافية في خطوة تهدف الى تعزيز مرونة سلاسل الامداد وتخفيف الضغوط المتزايدة على اسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. واوضحت التقارير الرسمية ان هذا الاجراء يسمح للسفن التي ترفع اعلاما اجنبية بنقل المنتجات النفطية والسلع الاساسية بين الموانئ الامريكية بشكل اكثر سلاسة.

واضافت المصادر ان هذا التمديد يعد الاطول من نوعه في تاريخ هذا التشريع الذي يعود الى اكثر من مئة عام. وبينت ان الخطوة تاتي في اطار الجهود المستمرة لمعالجة الاختناقات اللوجستية التي شهدها قطاع الطاقة مؤخرا نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة. وكشفت البيانات ان هذا القرار ياتي استمرارا لنهج الادارة في دراسة كل حالة على حدة لضمان التوازن بين المصلحة الوطنية وحماية قطاع الشحن المحلي.

واظهرت الارقام الصادرة عن البيت الابيض الاثر الملموس لهذه الاجراءات الاستثنائية حيث تم نقل نحو 90 مليون برميل اضافي من المنتجات النفطية عبر الموانئ الامريكية منذ بدء العمل بتعليق القانون في مارس الماضي. واوضحت التفاصيل ان هذه الكميات شملت حوالي 27 مليون برميل من البنزين و26 مليون برميل من النفط الخام اضافة الى 6 ملايين برميل من الوقود المتجدد.

وذكر الخبراء ان قانون جونز الذي يلزم بنقل البضائع عبر سفن مصنعة ومملوكة محليا وبطواقم امريكية يظل محط جدل سياسي واقتصادي واسع. واكد المسؤولون ان الهدف من التعليق المؤقت هو خفض اسعار الديزل والبنزين والاسمدة التي شهدت ارتفاعات حادة في الفترة الاخيرة مما يعكس حرص الادارة على استقرار السوق الداخلية وضمان وصول السلع الحيوية للمستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.