موجة تضخم جديدة تضرب امريكا وتضع الفيدرالي امام تحديات نقدية صعبة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تصاعد مقلق في مؤشرات التضخم داخل الولايات المتحدة مما يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي امام ضغوط متزايدة لمواصلة سياسات التشدد النقدي ورفع اسعار الفائدة في الفترة المقبلة. واظهرت التقارير الصادرة عن مكتب احصاءات العمل ان نطاق التضخم لم يعد محصورا في قطاع الطاقة بل امتد ليشمل سلعا اساسية اخرى مما يعقد المشهد الاقتصادي امام المستهلكين وصناع القرار.

واوضح خبراء اقتصاديون ان التقرير لا يحمل اي مؤشرات ايجابية مشيرين الى ان المستهلك الامريكي يواجه موجة جديدة من ارتفاع التكاليف في مختلف القطاعات. وبينت الارقام ان مؤشر اسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة خلال الشهر الماضي في حين قفزت القراءة السنوية للمؤشر بنسبة 6.5 بالمئة لتسجل اعلى مستوياتها منذ فترة طويلة.

واضافت البيانات ان قطاع المواد الغذائية شهد قفزة كبيرة في الاسعار مدفوعة بزيادة تكاليف النقل وتحديدا اسعار الديزل التي سجلت ارتفاعات قياسية على المدى السنوي. وتابعت التقارير ان استثناء الغذاء والطاقة من الحسابات لم يمنع التضخم الاساسي من الصعود بنسبة 10.2 بالمئة على اساس سنوي وهو ما يعد اعلى قفزة مسجلة منذ اربع سنوات.

وقال محللون ان الاسواق تترقب بحذر خطوات الفيدرالي الامريكي القادمة خاصة مع تزامن هذه البيانات مع تقارير سابقة اشارت الى ارتفاع اقوى من المتوقع في اسعار المستهلكين. واكد المختصون ان استمرار هذا التوجه التضخمي يجعل من ازمة القدرة على تحمل التكاليف قضية مركزية تؤرق الاسر الامريكية وتزيد من تعقيدات المشهد المالي العالمي.