مخاطر مركبة تهدد سلاسل التوريد العالمية وثلث الواردات في دائرة الخطر

كشف تقرير حديث صادر عن معهد ماكينزي العالمي عن تعرض نحو 23 بالمئة من الواردات العالمية لمخاطر مركبة ومعقدة تهدد استقرار تدفق السلع في الاسواق الدولية. واظهرت الدراسة ان هذه التهديدات تتجلى بوضوح في الاهمية الاقتصادية الفائقة لبعض السلع الاستراتيجية الى جانب تركز مصادر التوريد والتباعد الجيوسياسي المتزايد بين الشركاء التجاريين في ظل الازمات العالمية المتلاحقة.

واوضحت البيانات ان الدراسة شملت واردات عالمية تقدر قيمتها بنحو 19 تريليون دولار حيث تبين ان 4 بالمئة منها تواجه المخاطر الثلاثة مجتمعة. وبينت النتائج ان نقاط الضعف تتركز بشكل كبير في قطاعات حيوية تشمل خام الحديد وبطاريات الليثيوم ايون والهواتف الذكية وشرائح الذاكرة التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي العالمي.

واشار الباحثون الى وجود 24 ممرا بحريا استراتيجيا يمر عبرها نحو 80 بالمئة من التجارة البحرية العالمية. واكد التقرير ان مضائق هرمز والبوسفور وبوهاي والمضائق الدنماركية تعد من اكثر النقاط حساسية لافتقارها الى بدائل بحرية عملية في حال وقوع اضطرابات او حوادث تمنع الملاحة فيها.

واضافت جونغمين سونغ الشريكة في ماكينزي ان نقل المصانع الى دول قريبة جغرافيا لا يعد حلا جذريا لتعزيز مرونة الامدادات. واوضحت ان تغيير موقع التجميع النهائي لا يلغي المخاطر طالما بقيت المكونات والمواد الاولية تعتمد على مصادر توريد هشة ومعرضة للاضطرابات السياسية او الامنية.

وقال تياغو ديفيزا الباحث البارز في المعهد ان التجارة العالمية اثبتت قدرتها على النمو رغم الصدمات المتتالية لكنه حذر من ان تعمق التكامل الاقتصادي والتخصص الانتاجي ادى الى زيادة تركز سلاسل التوريد. واختتم التقرير بالتأكيد على ان الحكومات والشركات اصبحت امام ضرورة ملحة لاعادة تقييم استراتيجياتها وتنويع مصادر التوريد لضمان استمرارية الاعمال دون التضحية بفوائد العولمة الاقتصادية.