ازمة فواتير الكهرباء ومراكز البيانات تتصدر المشهد الانتخابي الامريكي

تصدرت اسعار الكهرباء واجهة المنافسات الانتخابية في الولايات المتحدة الامريكية لتتحول من ملف تقني بحت الى ورقة ضغط سياسية بارزة في سباق التجديد النصفي للكونغرس. واظهرت بيانات رسمية ان تكاليف الطاقة المنزلية سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت معدلات التضخم العامة ما اثار استياء واسعا بين الناخبين الذين يواجهون فواتير متصاعدة بالتزامن مع توسع هائل في مراكز البيانات التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة.

وبينت التقارير الصادرة عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان فاتورة الكهرباء المنزلية شهدت قفزات تجاوزت 10 بالمئة منذ العام الماضي وهو ما دفع المرشحين في ولايات متارجحة مثل اوهايو وميشيغان وبنسلفانيا الى تبني اجندات انتخابية تركز على كبح جماح اسعار المرافق العامة ومواجهة شركات الكهرباء التي تسعى لزيادة عوائدها الاستثمارية.

واوضح المحللون ان الضغوط السياسية بدات تاخذ منحى تصاعديا مع اقتراب موعد الانتخابات حيث تعهد عدد من المرشحين لمناصب حكام الولايات بفرض تجميد على التعريفات او تقليص الارباح المضمونة للشركات. واشار خبراء في قطاع الطاقة الى ان هذا التوجه يضع النموذج التنظيمي الحالي لشركات المرافق تحت المجهر مع تزايد المطالبات الشعبية بحماية المستهلك من التكاليف المفرطة المرتبطة بتطوير البنية التحتية للشبكات.

واضافت المصادر ان هناك مخاوف حقيقية داخل قطاع الطاقة من ان تؤدي هذه السياسات الشعبوية الى تقويض الاستثمارات الراسمالية المطلوبة لتحديث الشبكات وضمان موثوقية الامدادات. وذكرت مؤسسات تصنيف ائتماني ان النظرة المستقبلية لقطاع المرافق في امريكا الشمالية انتقلت الى مرحلة متدهورة نتيجة التدخلات السياسية التي تهدف الى الحد من قدرة الشركات على تمرير التكاليف الى المستهلك النهائي.

وكشفت التحليلات ان طلبات رفع الاسعار المقدمة من شركات الكهرباء الى الجهات التنظيمية تقترب من مستويات قياسية تصل الى عشرات المليارات من الدولارات. واكد مراقبون ان الاختبار الحقيقي لهذه الوعود الانتخابية سيبدا فور انتهاء الاقتراع حيث ستواجه الادارات الجديدة تحدي الموازنة بين متطلبات الناخبين واحتياجات الشبكة الكهربائية الوطنية التي تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة.