مصير اسعار الادوية في مصر في ظل تقلبات سعر الصرف

كشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة في مصر عن الضوابط الحاكمة لملف تحريك اسعار المستحضرات الدوائية في السوق المحلي. واوضح ان عمليات التسعير تخضع لمعادلة اقتصادية دقيقة ترتبط ارتباطا وثيقا بمؤشرات سعر الصرف ومعدلات التضخم واسعار الفائدة. واضاف ان هذه المعادلة تتطلب استقرار المؤشرات الاقتصادية لمدة لا تقل عن 45 يوما قبل اتخاذ اي قرار بشأن اعادة النظر في تسعير الادوية. وبين ان وصول نسبة التغير في هذه المؤشرات الى 10 بالمئة يعد شرطا اساسيا لقبول طلبات الشركات التي ترغب في تعديل اسعار منتجاتها. واكد ان تقديم الطلبات لا يعني الموافقة التلقائية على الزيادة حيث تمر العملية بمراحل مراجعة دقيقة من قبل هيئة الدواء المصرية. واشار الى ان التوقعات تشير الى امكانية مناقشة الملفات المقدمة خلال شهر مارس المقبل مع مراعاة التغيرات الطارئة على سعر الدولار. واوضح ان حالة المرونة في سعر الصرف وتأثيرات الاوضاع الاقليمية في الشرق الاوسط تجعل من الصعب التنبؤ بقيمة الزيادة النهائية. ومثالا على ذلك اوضح ان تفاوت اسعار الادوية يعتمد على تكلفة الانتاج وظروف كل مستحضر على حدة حيث قد تتراوح نسب الزيادة بين بضعة جنيهات حسب المعايير المعتمدة.