خلف الستار.. كيف تدير منظومة الاستيطان الصهيونية السيطرة على الضفة الغربية
كشفت تقارير حقوقية ودولية عن وجود منظومة إسرائيلية متشابكة تهدف إلى تحويل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية إلى وقائع ثابتة على الأرض. وأظهرت البيانات أن هذا التحرك ليس عشوائيا بل هو نتاج تخطيط دقيق يتقاطع فيه دور صناع القرار مع الجهات الممولة والمنظمات الاستيطانية والمجموعات الميدانية.
قال مراقبون إن الدائرة الحكومية تمثل القلب النابض لهذا المشروع من خلال توفير الغطاء الرسمي والميزانيات اللازمة. وأضافوا أن وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأوريت ستروك يلعبون أدوارا محورية في تسريع التوسع الاستيطاني وتخصيص الأراضي وتوفير الحماية الأمنية للمستوطنين.
وأوضح التقرير أن حركة غوش ايمونيم التي تأسست عام 1974 وضعت الأساس الأيديولوجي للسيطرة على الأرض. وبينت أن حركة امانا أصبحت الذراع التنفيذية التي توفر القروض والمعدات وشق الطرق لتحويل الرؤية الدينية إلى واقع ملموس. وأشارت المعطيات إلى أن حركة نحالا تواصل هذا النهج عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة تهدف إلى فرض الوجود اليهودي في كافة أنحاء الضفة.
وكشفت التحركات الميدانية عن دور فتية التلال كذراع أكثر تطرفا في تنفيذ اعتداءات مباشرة على الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم قسرا. وأظهرت المتابعات أن منظمة هاشومير يوش توفر الدعم اللوجستي لهذه البؤر. بينما تتولى منظمة رغافيم المعركة القانونية داخل المحاكم الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية. وتعمل حونينو كمظلة قانونية توفر المحامين والدعم للمستوطنين المتورطين في اعتداءات.
وأشار خبراء إلى أن الإنفاق الحكومي يلعب دورا حاسما. حيث خصصت الحكومة مليارات الشواكل لتطوير البنية التحتية وربط المستوطنات وشق طرق أمنية. وأضافوا أن هذه المنظومة المتكاملة تهدف في نهاية المطاف إلى فرض واقع جغرافي جديد يمنع أي إمكانية للتراجع عن التوسع الاستيطاني.
