البنك المركزي العراقي يحدد موعد منح التراخيص النهائية للمصارف الرقمية

كشف البنك المركزي العراقي عن خارطة طريق واضحة لمستقبل القطاع المالي في البلاد، مبينا ان منح التراخيص النهائية للمصارف الرقمية سيتم بالتزامن مع اكتمال برنامج الإصلاح المصرفي الشامل. وأوضح البنك أن هذا المسار التنظيمي يهدف إلى ضمان جاهزية المؤسسات المالية الجديدة للعمل ضمن بيئة رقمية متطورة ومعايير رقابية صارمة، حيث من المتوقع أن تشهد المرحلة الانتقالية استكمال كافة الإجراءات بحلول نهاية الفترة المحددة بين عامي 2027 و2028.

قال مستشار محافظ البنك المركزي، محمود داغر، إن العملية تخضع لتعاون وثيق مع شركات استشارية عالمية متخصصة لضمان نجاح التحول المصرفي، مضيفا أن جميع الجهات التي حصلت على موافقات مبدئية تدرك تماما الجدول الزمني والالتزامات المطلوبة منها. وأكد داغر أن ربط التراخيص النهائية ببرنامج الإصلاح يأتي كخطوة استراتيجية لتوحيد الأطر التنظيمية للخدمات الإلكترونية في العراق.

أظهرت التوجهات الأخيرة للبنك المركزي رغبة حقيقية في تقليص الاعتماد على العمليات النقدية التقليدية، موضحا أن المصارف الرقمية ستعمل كبديل عصري لا يحتاج إلى فروع مادية، مما يسهل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية. وأشار البنك في سياق متصل إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالا لمشاريع استراتيجية سابقة شملت أنظمة الدفع الفوري وبوابات الدفع الموحد، مع التركيز المكثف على متطلبات الأمن السيبراني.

أضافت التقارير الصادرة عن المؤسسة المالية أن التحديات التي واجهت القطاع سابقا، سواء في البنية التحتية أو في الرقابة على التحويلات، يجري معالجتها عبر تحديث شامل للأنظمة المصرفية. وبناء على ذلك، فإن الجهات المعنية مطالبة بمواصلة الامتثال للضوابط الجديدة لضمان الانتقال السلس نحو عصر الصيرفة الرقمية الذي يعزز الشمول المالي في العراق.