انقسام اوروبي حاد حول تمويل فوائد قروض اوكرانيا في الميزانية القادمة

كشفت وثائق رسمية صادرة عن المفوضية الاوروبية عن وجود خلافات جوهرية داخل الاتحاد الاوروبي تتعلق بآليات تمويل تكاليف الاقتراض المخصصة لدعم اوكرانيا للفترة الواقعة بين عامي 2028 و2034. واظهرت البيانات ان الاتحاد يحتاج الى توفير مبلغ يصل الى 35 مليار يورو لتغطية هذه التكاليف، وقد يرتفع هذا الرقم ليصل الى 41.9 مليار يورو في حال شهدت اسعار الفائدة ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة.

واضافت الوثيقة ان الدول الاعضاء لم تتوصل بعد الى تفاهم نهائي بشأن الجهة التي ستتحمل اعباء هذه النفقات الضخمة. ومبينا ان قادة الاتحاد الاوروبي يستعدون لمناقشة هذه الازمة المالية خلال القمة المرتقبة في نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث تشير التوقعات الى ان جلسات التفاوض ستكون بالغة الصعوبة في ظل تحفظات دولية واضحة.

واوضح مراقبون ان هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا اعلنت صراحة عن رفضها المشاركة في دفع فوائد القروض المستقبلية الممنوحة لكييف، مما يعمق الشرخ داخل التكتل الاقتصادي. وكشفت التقارير ان الاتحاد الاوروبي قدم لاوكرانيا قروضا تراكمية بلغت قيمتها 171 مليار يورو منذ عام 2014، وهو ما يضع ضغوطا هائلة على ميزانية الاتحاد السباعية القادمة.

وذكرت مصادر مطلعة ان المفاوضات الجارية تهدف الى الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتجنب تأثيرات الحملات الانتخابية المقررة في عدد من الدول الاوروبية عام 2027، والتي قد تعقد المشهد السياسي وتزيد من صعوبة التوصل الى تسويات توافقية حول الانفاق العام. واظهرت الحسابات ان حجم ميزانية الاتحاد لعام 2026 يبلغ نحو 192.7 مليار يورو، بينما يعتمد التكتل على اجمالي الناتج المحلي الموحد لدوله والذي وصل الى 18.8 تريليون يورو لتعزيز قدراته الاقتراضية.