الكويت تبدأ خطة انهاء خدمات الاف المعلمين لضبط الفائض التعليمي

كشفت وزارة التربية في الكويت عن بدء تنفيذ المرحلة الاولى من خطة استراتيجية تهدف الى معالجة فائض الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية. واوضحت الوزارة ان الاجراءات التنفيذية قد بدأت بالفعل لتشمل انهاء خدمات 7019 معلما ومعلمة من المتعاقدين من جنسيات متنوعة في التخصصات التي سجلت فائضا عن الاحتياج الفعلي.

واضافت الوزارة في بيان لها ان عملية الابلاغ تتم بشكل رسمي عبر تطبيق سهل الحكومي لضمان الشفافية في التعامل مع المشمولين بالقرار مع الالتزام التام بكافة النظم واللوائح القانونية التي تحفظ الحقوق الوظيفية للكوادر التعليمية. وبينت التقارير ان العديد من المعلمين الوافدين قد تلقوا بالفعل اخطارات انهاء العقد عبر المنصة الالكترونية المعتمدة.

واظهرت البيانات الرسمية ان اجمالي الهيئة التعليمية في البلاد يتجاوز 91 الف معلم ومعلمة حيث تصل نسبة الكوادر الوطنية الى 70.6 بالمئة. واوضحت الدراسات الداخلية وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 الف معلم ومعلمة في تخصصات محددة مما استدعى التحرك لضبط الميزانية وتوجيه الموارد بشكل افضل.

واشار المختصون الى ان هذه الخطوة ستوفر على خزينة الدولة نحو 42 مليون دينار كويتي سنويا من بند الرواتب. واكدت الوزارة ان معالجة هذا الفائض ستتم بطريقة تدريجية ومدروسة لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر سير الدراسة في المدارس.

وتابعت الوزارة بيانها مبينة ان الخطة تمنح اولوية قصوى للكفاءات الوطنية مع تعزيز سياسة تكويت التخصصات التي تتوفر فيها كوادر محلية مؤهلة. وفي الوقت ذاته شددت على استمرار التعاقد مع الكفاءات الخارجية في التخصصات التي تعاني من عجز فعلي لسد الفجوة في الميدان التربوي وضمان جودة التعليم للطلبة.