الاقتصاد الاردني يسجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة رغم تحديات المنطقة
كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة عن مرونة عالية يتمتع بها الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة التي تشهدها المنطقة. واوضح شحادة ان المؤشرات الرسمية اظهرت تحقيق معدل نمو حقيقي وصل الى 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق.
واضاف الوزير ان هذا النمو يتسم بالشمولية وعدم الاعتماد على قطاع واحد حيث تصدرت القطاعات الانتاجية المشهد بنمو لافت في الزراعة بنسبة 6.8 بالمئة والصناعة بنسبة 5.3 بالمئة والكهرباء بنسبة 4.3 بالمئة. وبين شحادة ان قطاع الصناعات التحويلية لعب دورا محوريا بمساهمة بلغت 16.6 بالمئة نظرا لدوره الاستراتيجي في الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل.
واشار المسؤول الى ان السياسات الحكومية الاستباقية نجحت في كبح جماح التضخم ليقف عند مستوى 1.88 بالمئة وهو معدل مستقر جدا مقارنة بالمستويات العالمية والاقليمية. واكد ان الجهاز المصرفي تحت مظلة البنك المركزي يتمتع بحصانة مالية قوية مع توفر احتياطات اجنبية تتجاوز 27 مليار دولار وسيولة نقدية ممتازة تتوافق مع معايير بازل 3 العالمية.
ولفت شحادة الى الاداء الايجابي في بورصة عمان حيث ارتفع حجم التداول اليومي بنسبة 13.6 بالمئة وزادت القيمة السوقية للشركات بنسبة 5 بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة البيانات المالية للشركات المدرجة. وعلى صعيد قطاع الانشاءات اكد الوزير حدوث طفرة في رخص البناء بنسبة 14.7 بالمئة وزيادة المساحات المرخصة بنسبة 20 بالمئة مما يحفز العشرات من القطاعات الفرعية المرتبطة به.
وتابع شحادة موضحا ان الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمئة مع اختراق اسواق جديدة في اوروبا ونمو ملحوظ في التبادل التجاري مع دول الجوار. واختتم بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والمضي قدما في المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني ومشروع غاز الريشة وسكة الحديد ومدينة عمان الجديدة لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
