مؤشرات نمو الاقتصاد الاردني تتجاوز التوقعات في الربع الاول

كشف تقرير حديث عن تحقيق الاقتصاد الاردني نموا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة بلغت 2.9 بالمئة متجاوزا بذلك توقعات المؤسسات الدولية التي رجحت معدلات اقل. واظهرت البيانات ان هذا الاداء القوي يعكس قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقليمية وتحويلها الى فرص نمو حقيقية.

واضاف خبراء اقتصاديون ان هذا الانجاز جاء بفضل الرؤية الملكية السامية التي وضعت اسس التحديث الاقتصادي والاجراءات الحكومية التي ساهمت في تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات. واشار المراقبون الى ان تركيز الحكومة على المشاريع الانتاجية بدلا من الاكتفاء بادارة التحديات المالية كان له اثر ملموس في تنشيط القطاعات الحيوية.

وبين رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي كان المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث سجلت الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمئة. واوضح ان الصناعة الوطنية اليوم تمثل الركيزة الاساسية للاقتصاد بما توفره من قيمة مضافة عالية وفرص عمل مستدامة وتصدير للمنتجات الوطنية نحو الاسواق العالمية.

واكد الخبير الاقتصادي عدلي قندح ان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية يعد دليلا قاطعا على مرونة الاقتصاد الاردني في امتصاص الصدمات. وموضحا ان تكامل السياسات المالية والنقدية ساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وادارة معدلات التضخم ضمن مستويات امنة.

وقال المستثمر وجدي مخامرة ان شمولية النمو لمختلف القطاعات مثل الزراعة والتعدين والكهرباء يشير الى قاعدة اقتصادية متينة وقابلة للاستمرار. واضاف ان نجاح القطاعات الانتاجية في تحقيق نتائج ايجابية يؤكد ان الاقتصاد الوطني بات اكثر قدرة على الصمود امام المتغيرات الخارجية مع استمرار مسار الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار.