مؤشرات نمو الاقتصاد الاردني تثبت قدرته على الصمود وسط التوترات الاقليمية

كشف الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي ان الاقتصاد الاردني نجح في تسجيل معدلات نمو لافتة بلغت 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. واوضح الدرعاوي ان هذه الارقام تعكس بوضوح متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على مواجهة التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة.

واضاف ان الاقتصاد الاردني اثبت مرونة عالية في التعامل مع سلسلة من الازمات المتلاحقة بدءا من تداعيات جائحة كورونا وصولا الى التوترات الاقليمية المتصاعدة. ومبينا ان هذا الاستقرار المالي والنقدي جاء نتيجة لتنويع الشركاء التجاريين حيث تصل الصادرات الاردنية اليوم الى اكثر من 132 دولة مما قلل من مخاطر الاعتماد على اسواق محددة.

واظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان اتساع قاعدة النمو لتشمل القطاع الزراعي الى جانب الصناعة والتعدين قد عزز من وتيرة التعافي الاقتصادي. واشار الدرعاوي الى ان المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي اشادت بقدرة الاردن على امتصاص الصدمات والحفاظ على مسار نمو ايجابي رغم الضغوط الاقليمية.

واكد ان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يظل ركيزة اساسية لمواصلة هذا الاداء مشددا على ضرورة استمرار الحكومة في تبسيط التشريعات وتحسين بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات. واوضح ان الهدف المنشود يتمثل في الوصول الى معدلات نمو اعلى تتجاوز المستويات الحالية لضمان ديمومة التنمية الشاملة في مختلف المحافظات والقطاعات.