الاقتصاد الاردني يسجل نموا قياسيا بنسبة 2.9 بالمئة رغم التحديات الاقليمية
كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة عن قدرة الاقتصاد الاردني على مواصلة مسار النمو الايجابي متجاوزا الظروف الجيوسياسية المعقدة التي تشهدها المنطقة. واوضح شحادة ان الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو حقيقي وصل الى 2.9 بالمئة خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بـ 2.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف الوزير ان هذا الاداء يعكس متانة السياسات المالية والنقدية حيث تزامن جزء كبير من فترة القياس مع تصاعد التوترات الاقليمية مما يبرز تفوق الاردن على العديد من الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل الازمات. وبين شحادة ان النمو اتسم بالشمولية وعدم التركز في قطاع وحيد حيث سجلت الزراعة نموا بنسبة 6.8 بالمئة بينما حقق قطاع الكهرباء 4.3 بالمئة وقطاع الصناعة 5.3 بالمئة.
واشار الى ان قطاع الصناعات التحويلية استأثر بالمساهمة الاكبر في هذا النمو بنسبة 16.6 بالمئة مؤكدا دور هذا القطاع كركيزة اساسية في رؤية التحديث الاقتصادي ومشغل رئيسي للعمالة المحلية. واوضح ان الحكومة نجحت في كبح جماح التضخم ليقف عند 1.88 بالمئة وهي نسبة تعد الافضل مقارنة بدول الجوار والاقتصادات المتقدمة.
وذكر شحادة ان الجهاز المصرفي الاردني يتمتع بحصانة قوية تحت اشراف البنك المركزي مع وصول الاحتياطات الاجنبية الى مستويات تتجاوز 27 مليار دولار ونسبة كفاية رأس مال بلغت 18 بالمئة متخطية المعايير الدولية. ولفت الى ان بورصة عمان شهدت قفزة في حجم التداول اليومي بنسبة 13.6 بالمئة مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات بنسبة 5 بالمئة مما يعزز ثقة المستثمرين.
وبين الوزير ان قطاع الانشاءات شهد انتعاشا ملحوظا تمثل في ارتفاع رخص البناء بنسبة 14.7 بالمئة وزيادة المساحات المرخصة بنسبة 20 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي وهو ما يحفز عشرات القطاعات الفرعية المرتبطة به. واكد ان الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 7.3 بالمئة مع اختراق اسواق جديدة في هولندا وبلجيكا وتنامي التبادل التجاري مع سوريا.
وختم شحادة بالتشديد على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية عبر المضي قدما في المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني وسكة الحديد وتطوير مدينة عمان الجديدة لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
