الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن كيانات سورية لدعم جهود الإعمار

أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سبع كيانات حكومية يأتي في إطار دعم جهود التعافي والإعمار. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الاستقرار.

وأضافت الوزارة أن القرار يسهم في تعزيز مسار الاستقرار وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات. وأشارت إلى حرص سوريا على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وتضمن القرار إزالة وزارتي الدفاع والداخلية من قائمة العقوبات، وهو ما يهدف إلى تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا في المرحلة الانتقالية. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تجديد العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد حتى يونيو 2027 بعد مراجعة سنوية من المجلس.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في مايو 2025 لدعم التحول السلمي والتعافي الاقتصادي. ورغم ذلك، لا تزال هناك إجراءات تقييدية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الشبكات تحتفظ بنفوذ كبير.

كما أن الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات تخضع لتجميد الأصول، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم، مما يجعل دخولهم أو عبورهم عبر أراضي الدول الأعضاء مستحيلا.

فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات لأول مرة في عام 2011 في ضوء الوضع في سوريا، ثم خفف بعض هذه الإجراءات في فبراير 2025 لتسهيل التعامل مع الشعب السوري.

في تطور لاحق، أعاد المجلس في مايو 2026 تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا التي كانت معلقة جزئيا منذ عام 2011.