المركزي المصري يوجه البنوك بتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية
أصدر البنك المركزي المصري تعميما عاجلا لجميع البنوك العاملة في السوق المصرية، يهدف إلى تعزيز مرونة العمل وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية، مع التأكيد على عدم تأثر مستوى الخدمة المقدمة للعملاء داخل الفروع.
وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار العمل بكامل الكفاءة في الإدارات الحيوية بالمركز الرئيسي، مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات التنظيمية الهامة، وأبرزها استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء دون انقطاع.
وأكد على أهمية المتابعة المستمرة لتغذية ماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها، وتعزيز التنسيق مع شركات نقل الأموال، وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة للقنوات الإلكترونية المختلفة، ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.
كما دعا البنك المركزي المصري جميع البنوك إلى الالتزام الكامل بهذه التعليمات، مبينا أنه ستتم إعادة تقييم القرار مع نهاية شهر ابريل وفقا لتطورات الأوضاع.
وياتي قرار البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أعلن تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل أسبوع بدءا من 5 ابريل في القطاعين العام والخاص، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود.
وتأتي هذه الإجراءات التقشفية في ظل أزمة طاقة حادة تواجهها مصر، ناتجة بشكل أساسي عن تداعيات التوترات في مضيق هرمز، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الطاقة بشكل ملحوظ.
وتشمل حزمة الإجراءات الحكومية خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية، وإبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى الكثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، وإغلاق المحال التجارية والمراكز التجارية في التاسعة مساء، وتقليل إضاءة الشوارع والإعلانات.
واستثنى مدبولي من قرار العمل عن بعد القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والغاز والصرف الصحي، وأشار إلى إمكانية إضافة يوم آخر للعمل عن بعد إذا استمرت الأزمة.
