هونغ كونغ تشدد الرقابة على تصدير النفط الليبي لمنع التهريب الدولي
اعلنت سلطات هونغ كونغ عن تشديد اجراءاتها الرقابية على عمليات تصدير النفط الليبي، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الالتزام بالقرارات الدولية الرامية الى وقف الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية الليبية وملاحقة الجهات المتورطة في انشطة تجارية خارج الاطر القانونية المعتمدة.
واوضحت حكومة هونغ كونغ في بيان رسمي انها نشرت تعديلات قانونية جديدة ضمن لائحة عقوبات الامم المتحدة المتعلقة بليبيا، مبينة ان هذه التدابير دخلت حيز التنفيذ الفوري لضمان تضييق الخناق على اي محاولات لتهريب النفط الخام او منتجاته المكررة عبر اراضيها او باستخدام كيانات مسجلة لديها.
وكشفت التعديلات الجديدة عن تجديد صارم للتدابير المتعلقة بمنع الصادرات النفطية غير القانونية، مع توضيح دقيق لنطاق الافراد والكيانات المشمولة بقرارات تجميد الاصول وحظر السفر، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة التي تهدف الى حماية موارد الشعب الليبي من النهب والتمويل غير المشروع للجماعات المسلحة.
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الخارجية الصينية، ووفاء بالتزامات بكين الدولية تجاه الامم المتحدة، مشيرة الى ان نظام العقوبات يمنح الدول الاعضاء صلاحيات واسعة لضبط السفن المشتبه في تورطها بنقل النفط الليبي بطرق غير شرعية، بما في ذلك منعها من دخول الموانئ او مصادرة الشحنات المخالفة.
وبينت القرارات الاممية ضرورة التزام المؤسسات المالية الدولية بتحويل كافة العوائد الناتجة عن مبيعات النفط الليبي حصرا عبر القنوات المصرفية الرسمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، مع التشديد على ضرورة الابلاغ عن اي محاولات للالتفاف على هذه الالية المالية المعتمدة دوليا.
واظهرت التعديلات ايضا مرونة مدروسة فيما يخص الاصول الليبية المجمدة، حيث تتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار نقل اصولها بين مؤسسات الحفظ المالي ضمن الولاية القضائية الواحدة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن، لضمان الحفاظ على قيمة هذه الاصول وحمايتها من التلاعب تحت غطاء العقوبات الدولية.
