فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين

طالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم المستوطنين المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. وأطلع المجلس على الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة المبذولة لحشد المزيد من الضغط الدولي لوقف ما وصفه بجرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية.

أوضح مصطفى أن الاعتداءات المتصاعدة طالت خلال الأيام الأربعة الماضية 24 قرية فلسطينية ضمن 11 موجة اعتداء. وأشار إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابة 23 فلسطينيا وإلحاق أضرار مادية كبيرة.

بين رئيس الوزراء الفلسطيني أن الاعتداءات تسببت بتضرر 17 منزلا ومنشأة نتيجة عمليات إحراق وتخريب. بالإضافة إلى إلحاق أضرار بـ 26 مركبة. وأضاف أن الهجمات تركزت في محافظات نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم.

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدية وفورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. ووجه وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية لتكثيف جهودها مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية.

حذر المجلس من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة. في ظل القصف اليومي وما يرافقه من مجازر. وأشار إلى ما تم توثيقه من اعتقالات واعتداءات بحق المرضى والمسافرين عبر معبر رفح. بالإضافة إلى تفاقم مؤشرات المجاعة.

طالب المجلس المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على خروقاته المتصاعدة. وناقش المجلس تصاعد وتيرة العنف بحق النساء والأطفال. والجهود المبذولة لوقفه وتوثيقها وفضحها دوليا.

أكد المجلس أهمية توسيع الاستفادة من مراكز الحماية والإرشاد التي توفرها الحكومة. مع التوجيه بتكثيف برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستضعفة.

أكد المجلس أولوية سلامة الطلبة. ووجه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لتطوير منظومة التعليم عن بعد ودمجها بالتعليم الأساسي بشكل مستدام.

صادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للسلامة الغذائية. ووافق على طلب سلطة الطاقة باعتماد تكاليف الأعمال التكميلية لمشروع ربط محطة بيت أولا بشبكة كهرباء الخليل.

ناقش المجلس جدول رسوم رخص وخدمات الاتصالات. واعتمد توصية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني باختيار المدير التنفيذي.

صادق المجلس على اتفاقية لتعزيز النظام الإحصائي الوطني الفلسطيني بدعم من الاتحاد الأوروبي.