غانا تطبق نظام رسوم جديد لاستخراج الذهب رغم المعارضة
أعلن رئيس الهيئة التنظيمية للتعدين في غانا أن بلاده ستبدأ، يوم الثلاثاء، تطبيق نظام جديد لرسوم استخراج الذهب يعتمد على نظام متدرج. وأوضح أن هذا النظام يهدف لربط إيرادات الدولة بارتفاع أسعار الذهب، وذلك على الرغم من معارضة من الصين والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين.
وكشفت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة والصين وعدة حكومات غربية بذلت جهودا للتأثير على غانا لإيقاف تطبيق هذه السياسة، وذلك في إطار سعي أوسع من جانب الحكومات الأفريقية لتعظيم الاستفادة من ارتفاع أسعار السلع.
وأفادت الهيئة التنظيمية بأن نظام الرسوم الجديد سيحل محل النسبة الثابتة البالغة 5 في المائة التي كانت مفروضة على أكبر منتج للذهب في أفريقيا. وبينت أنه بموجب النظام المتدرج، سيدفع منقبو الذهب 12 في المائة عندما يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة، في حين يتم تداول الذهب حاليا بأكثر من 5000 دولار للأونصة.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق نظام رسوم متدرج على الليثيوم يتراوح بين 5 في المائة و12 في المائة، مرتبطا بأسعار تتراوح بين 1500 و3200 دولار للطن المتري، بينما ستظل رسوم جميع المعادن الأخرى ثابتة عند 5 في المائة.
وأكدت الهيئة التنظيمية دعمها للسياسة الجديدة. وقال إسحاق تاندوه، الرئيس التنفيذي لهيئة المعادن، إن البعثات الدبلوماسية أعربت عن مخاوفها بشأن أعلى نسبة رسوم تبلغ 12 في المائة، لكنها لم تعارض التغيير الأوسع في السياسة. وأضاف: "لقد التقوا بنا، وهم ليسوا ضد المراجعة من حيث المبدأ". وأوضح أن البعثات اقترحت تطبيق نسبة 12 في المائة بعد وصول سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، لكن السلطات الغانية رفضت هذا المقترح.
في المقابل، عارض الرؤساء التنفيذيون لكبرى شركات تعدين الذهب في العالم نظام الرسوم المتدرجة المقترح، محذرين من أنه سيعوق الاستثمارات المستقبلية. وأثارت غرفة مناجم غانا مخاوف مماثلة، حيث صرح رئيسها التنفيذي، كينيث أشغبي، لوكالة رويترز، بأن النظام "سيؤدي إلى توقف المشاريع الجديدة والإنتاج".
من جهته، قال تاندوه إن النماذج أظهرت أن نظام الرسوم المتدرجة يحقق توازنا مثاليا، إذ يعزز إيرادات الدولة، مع الحفاظ على هوامش ربح القطاع. ونفى المخاوف بشأن تراجع القدرة التنافسية لغانا، مؤكدا أن المستثمرين يولون استقرار الأطر التنظيمية اهتماما أكبر مقارنة بالتغيرات الحدية في التكاليف.
