إسرائيل تزيد ميزانية الدفاع 13 مليار دولار لمواجهة إيران
تعتزم إسرائيل زيادة كبيرة في ميزانيتها الدفاعية، حيث أعلنت عن تخصيص ما يقارب 13 مليار دولار إضافية لتمويل استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية طلب عدم ذكر اسمه.
أضاف المسؤول أن هذه الزيادة ستكون جزءا من مشروع ميزانية معدلة لعام 2026، ومن المقرر أن يتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، قبل عرضها على الكنيست للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.
مبينا أن الخطة تتضمن زيادة في ميزانية الدفاع بنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى تخصيص حوالي 3.2 مليارات دولار كاحتياطي لتغطية أي احتياجات عسكرية طارئة.
أوضح المسؤول أن إجمالي الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي سيصل إلى حوالي 45 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 115% مقارنة بمستواه في عام 2023، قبل اندلاع الحرب في غزة، بينما قد يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي حوالي 225 مليار دولار.
وتهدف هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تعويض النقص في المخزونات العسكرية وتمويل رواتب جنود الاحتياط، بعد أن استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 ألف جندي احتياط منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر شهر فبراير الماضي، مقارنة بخطة سابقة كانت تحدد سقف الخدمة عند 40 ألف جندي احتياط.
ومن المتوقع أيضا أن يؤدي هذا التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع العجز في الميزانية، الذي كان محددا سابقا عند 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام حاليا نحو 69% من الناتج.
كشفت بلومبيرغ أن احتياجات الاقتراض الحكومي قد ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، إذ بلغ حجم الاقتراض نحو 90 مليار دولار في عام 2024، قبل أن يتراجع إلى نحو 64 مليار دولار العام الماضي.
تقدر وزارة المالية أن تكلفة الفوائد الإضافية على القروض المرتبطة بتمويل الحرب تصل إلى نحو 3.2 مليارات دولار سنويا، وهو ما قد يرتفع إذا زاد العجز في الميزانية.
وفي حال عدم تمويل كامل الزيادة عبر الاقتراض، قد تضطر الحكومة إلى تقليص الإنفاق في قطاعات أخرى أو فرض ضرائب جديدة، في وقت كانت قد أعلنت بالفعل إجراءات تقشفية بقيمة نحو 9.6 مليارات دولار لتمويل العمليات العسكرية في غزة ولبنان وإيران، والمقرر استمرارها حتى نهاية عام 2027.
يذكر أنه بموجب القانون الإسرائيلي، يجب إقرار الميزانية الجديدة قبل 31 مارس، وإلا تسقط الحكومة تلقائيا.
