أزمة هرمز ترفع أرباح الديزل وتهدد بتضخم عالمي

تتسبب أسعار الديزل المتزايدة في تهديد بتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، وذلك في ظل ضغوط الحرب في منطقة الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. وأكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني بالفعل من نقص في المعروض منذ سنوات بسبب الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل فاقم من حدة الوضع.

تتركز المخاوف حاليا على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 إلى 20 بالمئة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحرا. وأوضح خبراء أن الديزل يعتبر "المنتج الأكثر عرضة للتأثر" بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، نظرا لكونه الوقود الذي يعتمد عليه الشحن والزراعة والتعدين والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفقا لـ "رويترز".

خسائر كبيرة في الإمدادات

تشير تقديرات خبراء اقتصاديين في مجال الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 3 إلى 4 ملايين برميل يوميا من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 إلى 12 بالمئة من إجمالي الاستهلاك العالمي. وأضافوا أنه من المتوقع أيضا فقدان 500 ألف برميل يوميا أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية "كش ملك" لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من أسعار النفط الخام والبنزين منذ بداية النزاع، مع توقعات بمضاعفة أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. وبينوا أن هذا الارتفاع سينتقل سريعا إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ "موجة ثانية" من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة، ففي الولايات المتحدة، كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولارا للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 بالمئة تقريبا، نظرا لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.