الاقتصاد السعودي يسجل أعلى نمو في عام 2025 مدفوعا بالقطاع النفطي
أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد السعودي حقق في عام 2025 أعلى معدل نمو له منذ عامين، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاع النفطي والأنشطة غير النفطية، مسجلا نموا بنسبة 4.5 في المائة.
وبحسب تقديرات الهيئة العامة للاحصاء، فقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، نتيجة لارتفاع جميع الانشطة الاقتصادية، وأضافت الهيئة أن الانشطة النفطية حققت نموا بنسبة 5.7 في المائة، بينما سجلت الانشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9 في المائة، بالاضافة الى نمو الانشطة الحكومية بنسبة 0.9 في المائة.
وكشفت البيانات أن الانشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مبينة أنها ساهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية في النمو السنوي، بينما ساهمت الانشطة النفطية بنحو 1.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الانشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وعلى مستوى الانشطة الاقتصادية، سجلت جميع القطاعات معدلات نمو ايجابية خلال عام 2025، وجاءت انشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في مقدمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 6.2 في المائة، تلتها خدمات المال والتامين وخدمات الاعمال بنسبة 6.1 في المائة، ثم انشطة الكهرباء والغاز والماء بنسبة 6 في المائة.
كما سجلت انشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نموا بنسبة 5.8 في المائة، بينما حققت انشطة تكرير الزيت نموا بنسبة 5.7 في المائة.
وفيما يتعلق بمكونات الانفاق، حقق الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2025، في حين شهد الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي واجمالي تكوين راس المال الثابت انخفاضا بنسبة 3.5 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
أما في التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات نموا بنسبة 8.9 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7 في المائة خلال العام نفسه.
وبحسب البيانات، بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نحو 4.789 تريليون ريال في عام 2025.
وجاءت انشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي في صدارة الانشطة الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي بنسبة 17.1 في المائة، تلتها الانشطة الحكومية بنسبة 14 في المائة، ثم انشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 12.3 في المائة.
كما ساهمت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) بنسبة 11.1 في المائة، تلتها انشطة التشييد والبناء بنسبة 8 في المائة، ثم خدمات المال والتامين وخدمات الاعمال بنسبة 7 في المائة.
وعلى مستوى الاداء الربعي، أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجل الناتج المحلي الاجمالي المعدل موسميا ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.
وخلال الربع الرابع، حققت الانشطة النفطية نموا سنويا بنسبة 10.8 في المائة و1.8 على اساس ربعي، بينما ارتفعت الانشطة غير النفطية بنسبة 4.3 في المائة على اساس سنوي و1.7 في المائة على اساس ربعي، في حين انخفضت الانشطة الحكومية بنسبة 1.2 في المائة سنويا و0.2 في المائة على اساس ربعي.
كما أظهرت البيانات أن انشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي سجلت أعلى معدل نمو سنوي خلال الربع الرابع بنسبة 12.4 في المائة، تلتها انشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.4 في المائة على اساس سنوي.
وفي جانب الانفاق خلال الربع الرابع، حقق الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموا سنويا بنسبة 3.6 في المائة، بينما انخفض اجمالي تكوين راس المال الثابت بنسبة 3.1 في المائة على اساس سنوي، في حين ارتفع على اساس ربعي بنسبة 1.8 في المائة.
كما سجل الانفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي انخفاضا سنويا بنسبة 8.5 في المائة و3.2 على اساس ربعي، في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 12.8 في المائة على اساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1 في المائة سنويا و2.4 في المائة على اساس ربعي.
