مصر ترفع أسعار المنتجات البترولية وسط اضطرابات سوق الطاقة
أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء عن رفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، وذلك في ظل استمرار التحديات التي تواجهها المنطقة جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي نتيجة لتوقف الإنتاج في الشرق الأوسط، وتأثر الأسواق العالمية بالتطورات الجيوسياسية.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية" هو الدافع الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشار فيه إلى إمكانية اتخاذ الدولة "إجراءات استثنائية" إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية بشكل ملحوظ نتيجة للأزمات.
وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا، خاصة مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط نتيجة للتوترات، حيث أدت الهجمات على سفن ومنشآت الطاقة إلى إغلاق الملاحة في الخليج وتوقف الإنتاج من مناطق عدة. وتعتبر الزيادات الحالية، التي تتراوح بين 14 و17 بالمائة على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، هي الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة في أكتوبر الماضي تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمائة.
وكانت مصر قد أعلنت في السابق عن عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لمدة عام على الأقل، مبررة ذلك بالتطورات المحلية والإقليمية والعالمية. وشهدت أسعار السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ارتفاعا بمقدار ثلاثة جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيه، بعد أن كان 17.50 جنيه. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسب تصل إلى 16.9 بالمائة، حيث بلغ سعر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، وبنزين 92 سجل 22.25 جنيه، في حين وصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيها.
