تراجع السندات الهندية مع ارتفاع النفط وتصاعد التوترات في الشرق الاوسط
شهدت السندات الحكومية الهندية تراجعا ملحوظا تزامنا مع تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار النفط الخام. وذكرت تقارير اقتصادية أن أسعار خام برنت الآجلة سجلت قفزة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي للهند، التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للنفط الخام على مستوى العالم.
واضافت التقارير انه مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية وقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، ووجود صعوبات في عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ارتفع سعر خام برنت بنسبة ملحوظة ليصل إلى مستوى 115.92 دولار للبرميل.
وكشفت البيانات ارتفاع عائد السندات القياسية لعام 2035، والذي يبلغ 6.48 في المائة، بمقدار 6 نقاط أساسية، ليصل إلى 6.7503 في المائة بحلول الساعة 11:40 صباحا، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 6.6898 في المائة. وأظهرت هذه البيانات أكبر ارتفاع يومي له منذ إعلان الحكومة عن خطة اقتراض أكبر من المتوقع في بداية شهر فبراير الماضي.
وقال جوبال تريباثي، رئيس قسم الخزينة وأسواق رأس المال في بنك جانا للتمويل الأصغر، إن انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع قيمة الروبية يشكلان ضربة مزدوجة للسوق. وأضاف أنه في حال استمرار هذا الوضع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم بما لا يقل عن 50-60 نقطة أساسية.
واشار الى ان معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند لشهر يناير الماضي بلغ 2.75 في المائة، وهو آخر معدل متوفر.
وبينما دخل الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران يومه العاشر، قامت كل من العراق والكويت بتقليل إنتاجهما النفطي.
ويوضح متداولو سوق السندات أنهم يعولون على البنك المركزي لمواصلة شراء سندات الدين من السوق الثانوية، بالإضافة إلى عملية السوق المفتوحة المخطط لها، وذلك بهدف الحد من عمليات بيع السندات.
واعلن بنك الاحتياطي الهندي عن نيته إجراء عملية شراء في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (5.42 مليار دولار) في وقت لاحق من يوم الاثنين، على أن تشمل عددا من السندات السائلة، مثل سندات 2035 القياسية السابقة ذات معدل فائدة 6.33 في المائة. وأفاد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي بأنه قام بشراء سندات بقيمة 99 مليار روبية خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت أسعار مقايضة المؤشر طويلة الأجل لليلة واحدة في الهند بشكل حاد، نتيجة للضغوط التي أثارتها أسعار النفط المرتفعة لدى المستثمرين.
وسجل معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد ارتفاعا بمقدار 13.25 نقطة أساسية ليصل إلى 5.74 في المائة، بينما قفز معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عامين بمقدار 18.5 نقطة أساسية ليصل إلى 5.96 في المائة. أما معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة خمس سنوات، والذي يعتبر الأكثر سيولة، فقد ارتفع بمقدار 15.5 نقطة أساسية ليصل إلى 6.37 في المائة.
