كوريا الجنوبية تدرس تحديد سقف لاسعار النفط لمواجهة ارتفاع الطاقة
في خطوة لمواجهة تصاعد أسعار الطاقة إثر التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تدرس كوريا الجنوبية إمكانية اعتماد نظام لتحديد سقف لأسعار النفط، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها البلاد لمثل هذا الإجراء منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن مسؤولين كوريين جنوبيين بدأوا بالفعل في دراسة هذا الاحتمال، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام العالمية وانعكاسه السريع على أسعار الوقود المحلية، وهو الأمر الذي لم يكن معهودا من قبل.
وتعتبر كوريا الجنوبية، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، من بين الدول الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار الخارجية، وما يتبعها من تداعيات على التضخم.
ويأتي هذا النقاش في إطار المادة رقم 23 من قانون أعمال البترول والوقود البديل، والتي تمنح وزير الصناعة صلاحية تحديد سقف لسعر البيع في الحالات التي تشهد فيها أسعار النفط تقلبات حادة تهدد الاستقرار الاقتصادي، إلا أن هذا البند ظل مجمدا منذ تحرير أسعار النفط في البلاد عام 1997.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس هذا الخيار بعناية فائقة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية المحتملة، مثل تشوهات السوق والأعباء المالية.
وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، لمناقشة تداعيات الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وجه الرئيس لي جاي ميونغ المسؤولين بوضع نظام سريع لتحديد سقف لأسعار الوقود حسب المنطقة ونوع الوقود، وذلك في حال تعذر تطبيق سقف موحد على مستوى البلاد، وفي اليوم التالي، حذر لي مصافي النفط من التواطؤ في رفع أسعار البنزين.
وفي أعقاب توجيهات الرئيس، شكلت الحكومة فريق تفتيش مشتركا بين الوكالات لمكافحة التوزيع غير القانوني للنفط وتخزينه، بالإضافة إلى الممارسات التجارية غير العادلة.
علاوة على ذلك، قررت الحكومة استيراد أكثر من 6 ملايين برميل من النفط الخام من الإمارات، بهدف ضمان استقرار إمدادات الطاقة.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال أسعار البنزين في محطات الوقود المحلية تشهد ارتفاعا مستمرا.
