البيت الابيض يتحرك لمواجهة ارتفاع اسعار النفط

كشفت مصادر مطلعة ان البيت الابيض طلب من الوكالات الاتحادية مضاعفة الجهود لمعالجة ارتفاع اسعار الطاقة الناتج عن الصراع مع ايران، مبينا قلقه من عدم كفاية الاجراءات المتخذة حتى الان.

وذكرت المصادر ان مسؤولين من وزارات الطاقة والنقل والمالية ووكالة حماية البيئة طلبوا تقديم المزيد من الخيارات السياسية، مع التركيز على التدابير التي يمكن للرئيس الامريكي تنفيذها دون الحاجة لموافقة الكونغرس.

وتشير هذه الطلبات الى استعداد البيت الابيض لاتخاذ خطوات اكثر جرأة في حال استمر ارتفاع اسعار النفط والغاز، حيث يرى محللون سياسيون ان ارتفاع اسعار البنزين قد يضر بالرئيس وحزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية القادمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض تايلور روجرز في بيان ان البيت الابيض ينسق مع الوكالات المعنية بشان هذه القضية المهمة، مؤكدة ان الرئيس وفريقه المعني بالطاقة لديهم خطة قوية للحفاظ على استقرار اسعار النفط، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات المتاحة وتنفيذها عند الحاجة.

هذا وقد ارتفعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي والعالمي لتتجاوز 90 دولارا للبرميل، مع ارتفاع الاسعار الامريكية باكثر من 12 في المائة، وذلك في ظل محدودية الامدادات من الشرق الاوسط بسبب اغلاق مضيق هرمز وتوسع الحرب الامريكية الاسرائيلية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت اسعار البنزين في الولايات المتحدة في الاسابيع الاخيرة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ اواخر عام 2024، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص 3.30 دولار للغالون، بينما ارتفع سعر الديزل الى 4.26 دولار للغالون.

واشار مراقبون الى ان البيت الابيض يتبع نهجا حذرا في التدخل في اسواق الطاقة خشية ان تؤدي استراتيجية مفرطة في التشدد الى نتائج عكسية.

ويؤكد المسؤولون على ضرورة تقييم اي تدابير واسعة النطاق بعناية، محذرين من ان الخطوات الصارمة التي تفشل في خفض اسعار البنزين او النفط الخام قد تزعزع استقرار الاسواق وتقوض الثقة وتؤدي الى رد فعل سياسي عنيف.

في غضون ذلك، عبر محللون عن شكوكهم بشان مدى قدرة البيت الابيض على كبح الاسعار.

وكشفت مصادر ان المسؤولين ناقشوا مجموعة واسعة من الخيارات، بما في ذلك اعفاء البنزين من الضرائب الفيدرالية وتخفيف اللوائح البيئية المتعلقة ببنزين الصيف، مما سيسمح بخلط كميات اكبر من الايثانول.

واضافت المصادر ان وزارة الخزانة تدرس خطة تنطوي على استخدام سوق العقود الاجلة للنفط، الا انه لا توجد خطة فورية للاعلان عن هذه الخطوة.

وكان الرئيس الامريكي قد امر بان توفر مؤسسة التمويل الدولية للتنمية الامريكية تامينا ضد الخسائر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي او الصراع في التجارة البحرية في الخليج، وذلك بعد توقف عبور ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال في مضيق هرمز.

هذا وقد استقبلت الاسواق هذه الخطوة ببعض الشك، حيث يتساءل المحللون عما اذا كانت الضمانات المالية وحدها قادرة على تعويض المخاطر التشغيلية والامنية الناجمة عن تصاعد التوتر في المنطقة.

واعلنت الادارة الامريكية انها ستوفر اعادة تامين ضد الخسائر تصل الى 20 مليار دولار في منطقة الخليج لتعزيز ثقة شركات شحن النفط والغاز خلال الحرب مع ايران.