مبادرات رسمية لخفض اسعار الهواتف الذكية في مصر لإنعاش حركة المبيعات
كشف محمد الحداد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة عن وجود تحركات ومطالب عاجلة موجهة للحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على اجهزة الهواتف المحمولة. واضاف ان هذه الاعباء المالية اصبحت تشكل عائقا كبيرا امام المستهلكين وتتطلب مراجعة شاملة لضمان تخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتحفيز حركة البيع والشراء في السوق المحلية.
مبينا ان الهاتف المحمول تحول من كونه وسيلة ترفيهية الى اداة اساسية وضرورة يومية لا غنى عنها في مجالات العمل والتعليم وتلقي الخدمات الحكومية والرقمية. واوضح ان التكلفة المرتفعة للاجهزة ادت الى تراجع ملحوظ في معدلات الطلب مما يستوجب اعادة تقييم السياسات السعرية الحالية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واشار الى ان الدعوات لا تقتصر على الجهات الحكومية فحسب بل تمتد لتشمل الشركات والمصنعين والموردين حيث طالبهم بضرورة مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض تنافسية تجذب المستهلكين مجددا. واكد ان خفض الرسوم قد يسهم في زيادة حجم التداول التجاري وتوسيع قاعدة المشترين وهو ما سيصب في نهاية المطاف في صالح الحصيلة المالية للدولة بدلا من استمرار حالة الركود التي يعاني منها القطاع حاليا.
واختتم موضحا ان الهدف من هذه المطالب ليس الاضرار بالصناعة الوطنية او التراجع عن خطط توطين التكنولوجيا في البلاد بل يكمن في خلق توازن دقيق بين دعم المنتج المحلي وتوفير الاجهزة بأسعار عادلة للمستهلك. وشدد على اهمية التنسيق المشترك بين كافة الاطراف المعنية لاتخاذ خطوات عملية سريعة تعيد الاستقرار للسوق وتضمن توافر الاجهزة الذكية لجميع فئات المجتمع.
