سعيد يعلن الحرب على بارونات الاحتكار ويشدد على محاسبة المتورطين في غلاء الاسعار
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن تحرك حازم لمواجهة ظاهرة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة التي تسببت في ارتفاع جنوني للأسعار في الاسواق المحلية. وأكد في توجيهات رسمية على ضرورة التصدي الفوري للممارسات التي تستهدف قوت المواطن وتخلق ندرة مصطنعة في المواد الاساسية والفلاحية.
وأوضح سعيد أن هناك تباينا صارخا في اسعار بيع التمور بين المنتج والفلاح وبين السعر النهائي للمستهلك. مبينا أن الفلاحين يبذلون جهودا مضنية ويواجهون مخاطر جمة في عملية الانتاج بينما يستفيد الوسطاء والمحتكرون بشكل غير عادل. وكشف الرئيس عن وجود أطراف تتعمد تعطيل توزيع البذور والاسمدة لزيادة معاناة المزارعين وتهديد الامن الغذائي الوطني.
وأضاف رئيس الدولة أن الشعب التونسي يستحق حياة كريمة بعيدا عن هيمنة بارونات الفساد الذين يعمدون الى اخفاء السلع من الاسواق لرفع اسعارها. مشددا على أن هذه الممارسات التي تطال الدواجن والمياه المعلبة وغيرها من المواد تهدف الى التحكم في السوق على حساب المواطنين البسطاء.
وأظهر سعيد موقفا حاسما تجاه هذه الازمات مؤكدا أن الحرية الحقيقية تتناقض جوهريا مع تجويع الناس والاحتكار. وأشار الى أن الدولة لن تقف مكتوفة الايدي امام من يتذرعون بنقص الموارد المالية بينما ينفقون اموالا طائلة على استيراد مواد كمالية غير ضرورية.
وبين الرئيس أن ملف النظافة العامة ورفع الفضلات دخل ضمن مخططات تأجيج الاوضاع الاجتماعية التي تقف وراءها جهات تسعى لعرقلة المسار العام. وشدد على ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء او تمييز. مؤكدا انه لا توجد حصانة لأي شخص مهما علا موقعه اذا ثبت تورطه في المساس بمصالح الدولة او تفتيت وحدة المجتمع.
وختم سعيد موضحا أن من لفظهم الشعب بسبب سياساتهم السابقة وتورطهم في ضرب الفكر الحر لا مكان لهم في مستقبل تونس. مشددا على أن المحاسبة ستكون عنوان المرحلة القادمة لضمان حق التونسيين في العيش بكرامة وعدالة.
