ازمة مالية تعصف بسلسلة مطاعم كنتاكي في اسرائيل وتدفعها لطلب الحماية القضائية

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن دخول سلسلة مطاعم كنتاكي في اسرائيل نفقا مظلما من الازمات المالية الخانقة التي وضعت مستقبلها على المحك. واظهرت المعطيات ان الشركة المشغلة للعلامة التجارية تقدمت بطلب عاجل امام المحكمة المركزية في بئر السبع للحصول على حماية قضائية من الدائنين بعد ان وصلت التزاماتها المالية الى نحو 50 مليون شيكل.

واضافت المصادر ان هذا التحرك جاء في محاولة يائسة لتجميد الاجراءات القانونية ضد الشركة ومنع انهيار انشطتها التجارية. وبينت البيانات ان هذه الديون تتوزع بين قروض من المساهمين وديون غير مضمونة ومستحقات للموظفين وضرائب متراكمة للسلطات العامة.

واوضح المسؤولون عن الشركة في طلبهم القضائي ان تداعيات الاحداث العسكرية التي اندلعت في السابع من اكتوبر شكلت نقطة تحول جوهرية في تفاقم هذه الازمة. واشاروا الى ان تراجع القوة الشرائية وانخفاض حركة السياحة والقيود المفروضة على الحملات الاعلانية ادت جميعها الى انحسار المبيعات بشكل حاد.

وقال مراقبون ان الازمة تزامنت مع ضغوط تشغيلية كبيرة تمثلت في صعوبات الحصول على تمويل خارجي بسبب العقوبات الدولية على المساهمين. واشاروا الى ان الشركة اضطرت الى اغلاق ثمانية فروع من اصل عشرين فرعا كانت تعمل في السابق وذلك في مسعى لتقليص النفقات ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من نشاطها.

وتابعت الشركة في افادتها امام المحكمة انها تواجه تهديدات من مؤجري العقارات بفسخ عقود الايجار نتيجة تراكم الديون المستحقة. واكدت ان الوضع الحالي يتطلب تدخلا قضائيا لضمان استمرارية الفروع الاثني عشر المتبقية تحت اشراف امين مؤقت ريثما يتم التوصل الى خطة لاعادة هيكلة الديون والالتزامات المالية المتراكمة.