قرار قضائي جديد يلزم الاحتلال باعادة عائلات فلسطينية الى منازلها في جالود

أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا قضائيا جديدا يلزم السلطات والجيش باتخاذ تدابير عملية وفورية لتمكين العائلات الفلسطينية في منطقة جالود من العودة الى منازلها التي تعرضت للاعتداءات والحرق على يد المستوطنين. وأكد القرار على ضرورة وضع خطة واضحة ومستدامة لضمان سلامة العائدين وترميم ممتلكاتهم التي طالها الدمار.

وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر عقب جلسة ترأسها القاضي يتسحاق عميت أن السلطات المعنية تقاعست عن تنفيذ التزاماتها السابقة، مشيرة الى فشل محاولات سابقة لتأمين عودة عائلة طوباسي بسبب غياب الحماية الكافية وتصاعد هجمات المستوطنين. وبينت المحكمة أن التقارير أظهرت عدم وجود تواصل فعال مع المتضررين، بما في ذلك توفيق شويكي الذي تعرض منزله للحرق في حادثة منفصلة.

وأضافت المحكمة في نص قرارها أنها ألزمت السلطات بجدول زمني صارم، حيث منحت مهلة لا تتجاوز 14 يوما للسماح بدخول طواقم المهندسين ومقاولي الترميم لتقييم الاضرار ووضع خطط الاصلاح. كما أمهلت السلطات 30 يوما للبدء الفعلي في اعمال الترميم وضمان دخول العمال والمعدات اللازمة مع توفير الحماية الامنية المطلوبة لمنع تكرار الاعتداءات.

وكشفت المحكمة عن طلبها بتقديم بيان رسمي بحلول العاشر من نوفمبر المقبل، يوضح الخطوات التنفيذية التي ستتخذها السلطات لضمان استدامة عودة السكان الى بيوتهم بأمان. وأظهر القرار حرص الهيئة القضائية على ابقاء ملف الالتماس مفتوحا، مما يتيح استمرار الرقابة القضائية على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الصادرة وحماية حقوق المهجرين.

وخلصت المعطيات الى ان هذا القرار يمثل خطوة قانونية هامة في ظل سلسلة من الانتهاكات التي شهدتها منطقة جالود، حيث تهدف الاجراءات الحالية الى وضع حد لمعاناة العائلات التي فقدت مأواها، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاستجابة الرسمية لهذه التوجيهات القضائية في الفترة المقبلة.