تركيا تطلق خطة عاجلة لرد اموال مئات الالاف من المستثمرين في صناديق متعثرة

كشفت السلطات التركية عن تحرك تشريعي جديد يهدف الى معالجة ازمة صناديق الاستثمار المتعثرة التي جمدت اموال مئات الالاف من المستثمرين. واظهرت المعطيات الرسمية ان القانون الجديد يضع اطارا قانونيا لتسريع عمليات التصفية. حيث اقر البرلمان التركي تشريعا يتيح صرف دفعات مالية مؤقتة للمتضررين تصل قيمتها الى مليون ليرة تركية لكل مستثمر. مبينا ان هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي لتقليل الاضرار التي لحقت بنحو 456 الف مستثمر تأثروا بقرارات تصفية الصناديق التي اتخذتها هيئة اسواق المال في وقت سابق.

واضافت المصادر الرسمية ان القانون يحمل الرقم 7596 ويهدف الى تنظيم عمليات التصفية المعقدة التي لم تكتمل اجراءاتها بعد. واوضح ان الآلية الجديدة تمنح اولوية لصغار المستثمرين في استلام الدفعات المؤقتة. مع التأكيد على ان هذه الاموال ستُخصم لاحقا من المستحقات النهائية للمستثمرين عند انتهاء عمليات التصفية بالكامل. مشيرا الى ان هذه الخطوة لا تعتبر ضمانا حكوميا لاسترداد كامل رأس المال بل وسيلة لتعزيز السيولة المتاحة للمتضررين.

وبينت البيانات الميدانية ان السلطات نجحت حتى الان في تصفية عدد كبير من الصناديق الاستثمارية التي شملتها قرارات التجميد. واظهرت التقارير ان الوزارة المعنية تعمل على ملاحقة الاصول التي قد تكون تعرضت لتلاعب او تضخيم غير قانوني في تقييمها. مؤكدة ان القانون الجديد يمنح هيئة اسواق المال صلاحيات واسعة لتقييم الاصول المتبقية ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الخسائر التي تكبدها المستثمرون. واوضح ان العمليات القانونية ستستمر لضمان استرداد اكبر قدر ممكن من الاموال المهدورة.

وذكر الخبراء ان معالجة هذه الازمة تتطلب توازنا دقيقا بين حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق المالي. موضحا ان هيئة الاحصاء التركية ستساهم في وضع معايير دقيقة لاحتساب صافي الاستثمار بناء على مؤشرات اسعار المستهلكين والمنتجين. لضمان عدم تآكل القيمة الحقيقية للاموال خلال فترة التصفية. واضاف ان نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل اساسي على حجم الاصول القابلة للاسترداد ونتائج التحقيقات الجارية في المخالفات التي شابت اداء بعض الصناديق.