تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر ومصر ومباحثات رفيعة المستوى لزيادة الاستثمارات

كشفت مباحثات موسعة جرت على هامش منتدى الاستثمار العالمي في قطر عن توجه استراتيجي لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين الدوحة والقاهرة. واجتمع وزير المالية القطري علي بن احمد الكواري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح لبحث ملفات حيوية تهدف إلى دفع عجلة الاستثمار المشترك وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأظهر اللقاء حرص الطرفين على تفعيل الاتفاقيات المبرمة خلال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التي انعقدت مؤخرا. وأوضح الجانبان أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا ملحوظا حيث سجل حجم التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الفترة الاخيرة وسط تطلعات لجذب المزيد من الرساميل القطرية إلى السوق المصري.

وبينت التقارير الاقتصادية أن التعاون يمتد ليشمل مشروعات عقارية وتنموية كبرى أبرزها مشروع علم الروم في الساحل الشمالي بمدينة مرسى مطروح الذي يمتد على مساحة 4900 فدان. واضافت المصادر أن هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية التنمية العمرانية التي تتبناها مصر بمشاركة استثمارات قطرية مباشرة.

وقال خبراء اقتصاديون إن التعاون القطري المصري لا يقتصر على العقارات بل يتوسع ليشمل قطاع الطاقة المتجددة ووقود الطائرات المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتخطى 200 مليون دولار في مرحلتها الاولى. واكد الطرفان خلال الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والمجالات الجمركية والرقابية لضمان تحقيق تكامل اقتصادي طويل الامد بين البلدين.