النمسا تهدد باستخدام حق النقض لعرقلة ميزانية الاتحاد الاوروبي

لوح المستشار النمساوي باستخدام حق النقض لتعطيل الميزانية المقترحة للاتحاد الاوروبي، مؤكدا ان المقترحات الحالية لا تلبي تطلعات فيينا وتتجاوز الخطوط الحمراء المقبولة للبلاد. واوضح المستشار في تصريحات صحفية ان حجم الميزانية التي تقارب تريليوني يورو يعد ضخما بشكل مفرط وغير منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واضاف المسؤول النمساوي ان حكومته تواجه ضغوطا لتقليص عجز الميزانية وترتيب الاولويات المالية، مشددا على مبدا عدم توزيع اموال لا تملكها الدولة. وكشف عن توقعه بان تتبنى بروكسل نهجا اكثر ترشيدا في الانفاق مع ضرورة رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.

وبينت تقارير دولية ان نظام التصويت في الاتحاد الاوروبي يمنح النمسا القدرة على تعطيل الخطة المالية بشكل منفرد، نظرا لضرورة موافقة جميع الدول الاعضاء لاعتماد الميزانية. واظهرت المشاورات الجارية تعثرا واضحا في تقريب وجهات النظر بين القادة الاوروبيين بشان الميزانية السباعية للفترة المقبلة.

واشار مراقبون الى ان بروكسل تسعى جاهدة لانهاء المفاوضات قبل نهاية العام الحالي، مخافة ان تؤدي الحملات الانتخابية المقررة في عام 2027 الى تعقيد فرص التوصل الى حل وسط. واكد رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا انه يراهن على قمة نوفمبر لتقريب المواقف، رغم ان التوقعات تشير الى احتمال تأجيل الاتفاق النهائي حتى شهر ديسمبر المقبل.