فاتورة الحروب الباهظة تنهك الاقتصاد الاسرائيلي وتوقعات بمزيد من التراجع

يواجه الاقتصاد الاسرائيلي تحديات وجودية مع تصاعد وتيرة الانفاق العسكري الذي تجاوز حاجز المئة مليار دولار نتيجة الحروب المستمرة. واظهرت البيانات الرسمية ان الميزانية المخصصة للعمليات العسكرية شهدت قفزة قياسية بلغت نحو 160 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة. مما وضع ضغوطا هائلة على الموازنة العامة ورفع حجم الدين العام الى مستويات تقارب 400 مليار دولار.

قال خبراء اقتصاديون ان التداعيات المالية لم تقتصر على الانفاق المباشر بل امتدت لتشمل خسائر فادحة في الناتج المحلي الاجمالي تجاوزت 57 مليار دولار. واضاف المحللون ان خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية كبرى مثل فيتش وموديز يعكس حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الاسواق. مبينين ان الحكومة اضطرت لرفع ضريبة القيمة المضافة الى 18 بالمئة في محاولة لتغطية العجز المتنامي.

اوضح تقرير اقتصادي ان استدعاء مئات الالاف من جنود الاحتياط ادى الى شلل جزئي في قطاعات حيوية. حيث تسببت مغادرة اكثر من ربع مليون شخص للبلاد في فقدان كفاءات بشرية مؤثرة في سوق العمل. واشار مراقبون الى ان هذه الهجرة العكسية بدأت تترك بصماتها بوضوح على قطاع العقارات والخدمات. وسط مخاوف من اتساع الفجوات الطبقية نتيجة غياب رؤية حكومية واضحة للتعامل مع الازمة.

كشفت المعطيات ان الاعتماد المفرط على قطاع التكنولوجيا المتقدمة لم يعد كافيا لتعويض التراجع في القطاعات التقليدية. واضاف المختصون ان التهديدات بفرض عقوبات دولية على الجهاز المصرفي تزيد من تعقيد المشهد. معتبرين ان التوجه نحو نموذج اسبرطة الاقتصادي قد يؤدي الى تقليص حاد في موازنات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. مبينا ان تكاليف سداد الديون والفوائد البنكية المرتفعة تلتهم جزءا كبيرا من ايرادات الدولة مما يقلص قدرة الحكومة على تقديم الدعم للمواطنين.