فاتورة الحروب الباهظة تنهك الاقتصاد الاسرائيلي وتوقعات بانهيار مالي

يواجه الاقتصاد الاسرائيلي تحديات وجودية مع تصاعد التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية المستمرة في غزة ولبنان. كشفت تقارير حديثة أن الانفاق العسكري المباشر تجاوز حاجز المئة مليار دولار. مما ادى الى تآكل حاد في الناتج المحلي الاجمالي وخسائر فادحة طالت مختلف القطاعات الحيوية.

اوضح خبراء اقتصاديون ان الميزانية العسكرية قفزت بشكل غير مسبوق لتتخطى حاجز الواحد وخمسين مليار دولار. وهو ما يمثل زيادة قياسية تقترب من مئة وستين بالمئة مقارنة بالفترات السابقة. اضافة الى ذلك. ادى التوسع في الانفاق الى تضخم الدين العام ليصل الى مستويات قياسية تناهز ثلاثمئة وسبعين مليار دولار. وسط مخاوف من وصوله الى اربع مئة مليار دولار في القريب العاجل.

بينت البيانات الميدانية ان استدعاء مئات الالاف من جنود الاحتياط تسبب في شلل شبه كامل بقطاع الاعمال. حيث فقدت الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من قوتها العاملة. واكدت مؤشرات الهجرة ان اكثر من ربع مليون اسرائيلي غادروا البلاد نتيجة تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية. مما اثر بشكل مباشر على استقرار سوق العقارات والخدمات العامة.

موضحا ان التداعيات لم تقف عند حدود العجز المالي. بل امتدت لتشمل خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالات دولية كبرى. قال محللون ان الحكومة اضطرت لرفع ضريبة القيمة المضافة الى ثمانية عشر بالمئة لتحصيل ايرادات جديدة. مبينا ان تكاليف فوائد القروض اصبحت تستنزف مبالغ طائلة من الموازنة العامة. مما يهدد بخصم مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

كشفت التقديرات ان قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يعد قاطرة النمو للاقتصاد يمر بمرحلة ركود حادة. مع تراجع الاستثمارات الاجنبية ومخاطر فرض عقوبات دولية على الجهاز المصرفي. واظهرت النتائج ان غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة يعمق من الازمة. وسط تحذيرات من ان التحول نحو اقتصاد الحرب قد يؤدي الى اتساع الفجوات الطبقية وهجرة الكفاءات النوعية الى الخارج.