ليبيا تكشف عن حجم اصولها المالية الخارجية وتستهدف جذب الاستثمارات الدولية

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ارقام ضخمة تتعلق بالثروة السيادية للبلاد موضحا ان القيمة السوقية للاصول المالية الليبية المستثمرة في الخارج تصل الى 150 مليار دولار.

واضاف الدبيبة خلال مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة ان هذه الاستثمارات تتوزع على قطاعات اقتصادية متنوعة وقارات مختلفة مؤكدا التزام حكومته بتطوير اليات ادارة هذه الاموال لضمان الحفاظ على قيمتها للاجيال القادمة.

وبين المسؤول الليبي ان بلاده تفتح ابوابها امام الشراكات الدولية الاستراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد الحصري على الموارد النفطية.

واوضح الدبيبة ان الجهود الحكومية تتركز حاليا على تحسين البيئة التشريعية لقطاع الاعمال وتبسيط الاجراءات الادارية لتعزيز الشفافية والحوكمة بما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الاجانب وتحويل الفرص المتاحة الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.

واشار الى اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي مع قطر وتحويل العلاقات السياسية الى مشاريع استثمارية مشتركة تحقق منافع متبادلة للطرفين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الليبي في مجالات البنية التحتية وتنشيط القطاع الخاص.

واختتم الدبيبة حديثه بالتأكيد على ان الخطط الحالية تهدف الى توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الليبي معتبرا ان استقرار ادارة الاصول الخارجية يعد ركيزة اساسية ضمن استراتيجية الدولة الاقتصادية الشاملة.