انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في الاردن بمشاركة 12 الف باحث
بدأت اليوم في مختلف محافظات المملكة اعمال التعداد العام للسكان والمساكن، في خطوة وطنية تهدف الى تحديث قاعدة البيانات السكانية والعمرانية لتعزيز كفاءة التخطيط المستقبلي. ويشارك في هذا الجهد الميداني الضخم نحو 12 الف باحث وباحثة، تم تأهيلهم وتدريبهم لجمع المعلومات من حوالي 2.5 مليون اسرة تقطن في كافة مناطق المملكة، حيث يستمر العمل الميداني حتى نهاية الشهر الحالي.
قال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات، ان العمليات الميدانية تشمل تغطية نحو 24 الف بلوك احصائي ومليون مبنى، مؤكدا ان الكوادر المشاركة تضم نحو 10 الاف معلم ومعلمة الى جانب كوادر الدائرة. واضاف الفريحات ان التعداد يرتكز على منظومة رقمية متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة البيانات وسرعة معالجتها، مع الالتزام التام بمعايير السرية والخصوصية المنصوص عليها في قانون الاحصاءات العامة.
واوضح المدير الوطني للتعداد ان الزيارات الميدانية تتميز بمرونة عالية تراعي ظروف الاسر واوقاتها، حيث سيتم اعادة التواصل مع الاسر غير المتواجدة لضمان شمول الجميع في عملية العد. وبين ان الباحثين مزودون بهويات تعريفية تحمل رمز الاستجابة السريعة الذي يتيح للمواطنين التحقق من هوية الباحث عبر تطبيق سند، مما يعزز الثقة والامان خلال عملية جمع البيانات.
وكشفت دائرة الاحصاءات العامة ان الاستمارات المستخدمة لا تتضمن اي اسئلة حول الشؤون المالية او الاقتصادية، بل تركز حصرا على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية وخصائص المساكن. واكدت ان هذه البيانات تعد ركيزة اساسية لتوجيه المشروعات الخدمية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل نحو المناطق الاكثر احتياجا، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
واظهرت التوجهات التقنية للتعداد اعتماد اجهزة لوحية ذكية ونظم معلومات جغرافية متقدمة، لضمان دقة المعلومات المجمعة ومطابقتها للمعايير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة. ودعت الدائرة كافة المواطنين والمقيمين الى التعاون الايجابي مع الباحثين، مشددة على ان جودة المعلومات التي يقدمها المواطن تنعكس بشكل مباشر على دقة القرارات والخطط التي ستشكل ملامح المستقبل في مختلف القطاعات التنموية.
