قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج وتدابير نقدية جديدة للبنك المركزي

كشفت بيانات رسمية عن تحقيق الاقتصاد المصري طفرة ملموسة في تدفقات النقد الاجنبي الواردة من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج. واظهرت الارقام ان التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 20.4 بالمئة لتبلغ نحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة اشهر فقط، مقارنة بـ 10.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. واوضح البنك المركزي المصري ان هذه التدفقات تاتي في اطار تصاعدي مستمر، حيث وصلت اجمالي التحويلات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي الى 38.2 مليار دولار، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي ودوره في دعم احتياطيات العملة الصعبة.

واضاف البنك المركزي ان تحويلات المغتربين تمثل ركيزة اساسية في استدامة السيولة الدولارية وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد. وفي سياق متصل، اتخذ المركزي المصري خطوات استباقية لادارة السيولة المحلية، حيث قام بسحب سيولة بقيمة 227.35 مليار جنيه من 13 بنكا محليا عبر عمليات السوق المفتوحة. وبين البنك ان هذا الاجراء جاء عقب تعديلات جوهرية في آلية قبول العطاءات لربط الودائع، حيث تم التحول من نظام التخصيص الى قبول كافة العطاءات المقدمة.

وموضحا ان هذه التوجهات تهدف الى رفع كفاءة ادوات السياسة النقدية وتحسين ادارة الفوائض المالية داخل الجهاز المصرفي. وياتي هذا التحرك لضمان انتقال اكثر فاعلية لقرارات السياسة النقدية الى الاسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد التدفقات الاستثمارية الاجنبية في ادوات الدين الحكومي، مما يعزز من مؤشرات التعافي الاقتصادي ويقلص الضغوط على العملة الوطنية.