مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي لانقاذ القطاع المصرفي
انطلقت في العاصمة بيروت جولة جديدة من المباحثات الرسمية بين الجانب اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي، بهدف وضع خارطة طريق لمعالجة الازمة المصرفية المستمرة منذ سنوات. وترأس الجانب اللبناني في الجلسة الافتتاحية النائب ابراهيم جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين الماليين وفريق من الخبراء المختصين، في خطوة تهدف لتقريب وجهات النظر حول الاصلاحات الهيكلية المطلوبة.
قال جابر ان الحكومة اللبنانية تبذل جهودا حثيثة للوصول الى حلول عملية، مشددا على ان لبنان في حاجة ماسة الى استعادة دور القطاع المصرفي بعيدا عن الاعتماد الحالي على الاقتصاد النقدي. واضاف ان هناك تنسيقا وثيقا بين السلطة التنفيذية ومصرف لبنان لتوحيد الرؤية المالية، خاصة في ملف قانون الفجوة المالية الذي يعد ركيزة اساسية للانتقال الى برنامج تمويلي مع الصندوق.
اوضح جابر ان الاتفاق على توزيع الخسائر يسير وفق المعايير الدولية، حيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية اولا، ثم القطاع المصرفي، مع وضع حماية حقوق المودعين كأولوية قصوى في المسار الاصلاحي. مبينا ان مسار استعادة الاموال يرتبط ارتباطا وثيقا بإقرار التشريعات اللازمة واعادة هيكلة المصارف، مع استمرار مصرف لبنان في زيادة المبالغ المتاحة للمودعين وفق الموارد المتاحة.
كشفت المباحثات عن توجه لتسريع وتيرة العمل على قانون الفجوة المالية، حيث اعرب جابر عن امله في انجاز هذا الملف قبل نهاية شهر اذار المقبل، معتبرا ان القرار النهائي يبقى في عهدة مجلس النواب. واكد ان السياسة المالية المتبعة حاليا تركز على حسن ادارة السيولة وضبط سعر صرف الليرة ومنع المضاربات، بدلا من اللجوء الى سياسات التقشف، مشيرا الى ان الدولة نجحت في الحفاظ على استقرارها النقدي وتأمين الرواتب والخدمات الاساسية رغم التحديات الامنية والسياسية الراهنة.
