ديون الدول النامية تقفز الى مستوى قياسي جديد وسط تحذيرات من البنك الدولي

سجلت الديون الخارجية للدول النامية ارتفاعا قياسيا غير مسبوق لتصل الى 9.4 تريليونات دولار، وذلك وفقا لاحدث البيانات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي التي رصدت تسارعا لافتا في وتيرة الاقتراض خلال الفترة الماضية. واظهر التقرير ان اجمالي الدين الخارجي لهذه الدول شهد نموا بنسبة 5.5 بالمئة، وهو ما يمثل اسرع وتيرة زيادة منذ سنوات، مما يضع ضغوطا مالية هائلة على الاقتصادات الناشئة.

واوضح البنك الدولي في تحليله ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بعودة نشاط الدائنين من القطاع الخاص وانتعاش اصدارات السندات الدولية، مشيرا الى ان معدلات نمو الديون الحالية تفوق بنحو اربعة اضعاف متوسط النمو المسجل في السنوات القليلة الماضية. وكشفت الارقام ان المؤسسات العامة والحكومية توسعت في اصدار السندات بنسبة بلغت 35 بالمئة لتصل الى 251 مليار دولار، في خطوة تعكس لجوء الحكومات الى اسواق المال الدولية رغم ارتفاع تكاليف التمويل.

وبينت رئيسة الخبراء الاحصائيين في البنك الدولي هايشان فو، ان عودة الاقراض من القطاع الخاص تعد مؤشرا على تحسن الوصول الى التمويل، الا انها حذرت في الوقت ذاته من ان هذه الدول اصبحت تتحمل تكاليف اقتراض مرتفعة للغاية، مما يستنزف الموارد المخصصة للتنمية طويلة الاجل. واكدت فو ان الادارة المسؤولة للديون تعد ضرورة ملحة لضمان مستقبل الاجيال القادمة وتجنب الوقوع في فخاخ التمويل المكلف.

واظهرت البيانات ان البلدان الاشد فقرا تواجه حاليا اعلى تكاليف اقتراض منذ عقود، حيث ارتفع متوسط سعر الفائدة على التزاماتها تجاه الدائنين من القطاع الخاص الى مستويات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة. كما اشار التقرير الى ان تقلبات اسعار الصرف وتراجع قيمة الدولار ساهما في تضخم ارصدة الديون الخارجية المقومة بالعملة الامريكية، حيث يعود جزء كبير من الزيادة المسجلة في الديون الى تغيرات اسعار العملات وليس فقط الى عمليات الاقتراض الجديدة.

وختم التقرير بالتأكيد على ان الدول النامية سددت مبالغ طائلة لخدمة ديونها تجاوزت 1.4 تريليون دولار خلال عام واحد، مما يلقي بظلال قاتمة على قدرة هذه الدول على الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، وسط دعوات بضرورة مراجعة سياسات الاقتراض لتفادي ازمات مالية مستقبلية.