تدفقات اجنبية جديدة تعزز موقف الجنيه المصري امام الدولار

كشفت بيانات حديثة عن تحول ملموس في مسار الاستثمارات الاجنبية داخل السوق المصري، حيث سجل المستثمرون الاجانب صافي شراء بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال الاسبوع الماضي، مما يعكس تجددا في ثقة الاسواق بادوات الدين الحكومية المصرية.

واظهرت الارقام ان المحصلة النهائية للتدفقات الداخلة بلغت نحو 244.5 مليون دولار، وذلك بعد احتساب عمليات البيع التي نفذها مستثمرون عرب بنحو 156 مليون دولار، وهو ما يمثل تغيرا جذريا مقارنة بالاسبوع السابق الذي شهد خروج سيولة اجنبية واسعة.

واضاف محللون ماليون ان ادوات الدين الحكومية، وعلى رأسها اذون وسندات الخزانة، لا تزال تجذب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة، مشيرين الى ان استقرار سعر الصرف يلعب دورا محوريا في قرارات دخول هذه الاموال التي توصف بالساخنة.

وبينت التعاملات النقدية ان عودة هذه التدفقات تزامنت مع تراجع طفيف في سعر الدولار امام الجنيه المصري خلال تداولات اليوم، حيث استقرت العملة الامريكية في البنوك الكبرى مثل البنك الاهلي وبنك مصر عند مستويات تقارب 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

واوضح خبراء الاقتصاد ان استدامة هذه التدفقات تظل مرتبطة بمدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على استقرار سوق الصرف، مؤكدين ان الدولة تعمل على تعزيز موارد النقد الاجنبي عبر قنوات متعددة تشمل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات والاستثمارات المباشرة، لتقليل الاعتماد الكلي على الاموال الساخنة التي تتسم بالسرعة في التحرك وفقا لتقلبات الاسواق العالمية.