فرنسا تقر زيادة الحد الادنى للاجور وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية

كشفت الحكومة الفرنسية عن قرار برفع الحد الادنى للاجور بنسبة تصل الى 1.6 بالمئة. مبينا ان الخطوة تاتي في مسعى لامتصاص حالة الغضب الشعبي المتزايد. واوضح وزير العمل جان بيار فاراندو ان صافي الراتب الشهري سيرتفع ليصل الى 1502 يورو بدلا من 1477 يورو. مشيرا الى ان هذه الزيادة تعد من بين الاكبر خلال العقدين الماضيين.

واضاف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ان القرار ليس رمزيا بل ياتي في سياق الاستجابة لمطالب تحسين الدخل. موضحا ان الحكومة حرصت على موازنة المطالب العمالية مع مخاوف ارباب العمل من فقدان الوظائف. وتابع ان السلطات تعتزم تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة ملف الاجور وتوسيع الاعفاءات الضريبية على ساعات العمل الاضافية.

واظهرت النقابات العمالية موقفا رافضا للزيادة معتبرة اياها غير كافية ولا تلامس الاحتياجات المعيشية الصعبة. وقالت رئيسة نقابة سي جي تي صوفي بينيه ان هذه الاجراءات لا تعدو كونها فتات. داعية الى استمرار الاضرابات والمظاهرات في الايام المقبلة للضغط على الحكومة.

وبينت الاحداث الميدانية ان البلاد تعيش حالة من التوتر منذ منتصف سبتمبر الماضي. حيث بدأت الحركة باحتجاجات طلابية على تدهور اوضاع التعليم قبل ان تتسع لتشمل قطاعات واسعة من المجتمع. واشار المسؤولون الى ان الحكومة ستلتقي بممثلي طلاب الجامعات والثانويات في محاولة لاحتواء الازمة التعليمية التي تسببت في اغلاق عدد من المؤسسات التربوية.

واوضحت التقارير السياسية ان هذه التطورات تاتي قبل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. حيث تواجه الحكومة صعوبات جمة في اقرار الموازنة العامة وسط ارتفاع معدلات الدين والعجز. واكد خبراء الاقتصاد ان السلطة الحالية تبدو عاجزة عن تقديم حلول جذرية في ظل استنزاف الموارد المالية وتراجع الحوار الاجتماعي.