مصر تتبنى الذكاء الاصطناعي لتعزيز استقرار الاقتصاد واستباق الازمات

كشفت دراسة حديثة عن توجه استراتيجي جديد في مصر يهدف الى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ادارة الملف الاقتصادي. واظهرت النتائج ان استخدام النماذج الرقمية المتقدمة سيمكن صناع القرار من رصد المؤشرات الاقتصادية بدقة متناهية. مما يسهم في الانتقال من مرحلة رد الفعل تجاه الازمات الى مرحلة الاستعداد المسبق والتحوط.

واوضحت الدراسة امكانية بناء منظومة متطورة للإنذار المبكر قادرة على رصد الصدمات الاقتصادية المحتملة قبل وقوعها بفترة تتراوح بين اربعة الى ثمانية اسابيع. وبينت ان هذا النموذج لا يهدف الى الغاء دور السياسات المالية التقليدية. بل يعمل كأداة مساندة لتعزيز قدرة الدولة على تقييم مخاطر التضخم واتخاذ قرارات تدخلية اكثر فاعلية في التوقيت المناسب.

واضافت الدراسة ان نجاح هذه الرؤية يتوقف على تكامل قواعد البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والاستفادة القصوى من البنية التحتية الرقمية الحالية. وشددت على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية الوطنية ووضع اطر حوكمة صارمة تضمن الاستخدام الامن والفعال لهذه التقنيات في حماية الاقتصاد الوطني.