خناق مالي يضيق على ايران وسط حملة عزل دولية تستهدف قنواتها المصرفية
كشفت واشنطن عن تصعيد جديد في استراتيجيتها الرامية الى عزل ايران اقتصاديا عبر ملاحقة قنواتها المالية ومصارفها في مختلف الدول. وأظهر وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت أن طهران تقترب من مرحلة حرجة قد تفقد فيها القدرة على تصدير ما تبقى من شحناتها النفطية خلال فترة وجيزة. موضحا أن الجهود الامريكية الحالية تركز على قطع كافة الروابط التي تتيح للنظام الايراني الوصول الى النظام المالي العالمي.
وأضاف بيسنت في تصريحاته أن فرق الخزانة الامريكية تعمل بشكل مكثف مع دول عدة لفرض قيود على التعاملات الاقتصادية مع طهران. مبينا أن هذه التحركات بدأت تؤتي ثمارها من خلال فرض اجراءات مصرفية مشددة في العديد من العواصم. وفي المقابل. قال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب ابادي إن العالم لا يخضع للاملاءات الامريكية. مؤكدا أن الدول المستقلة تدير علاقاتها بناء على مصالحها الوطنية الخاصة.
وأظهرت التطورات الميدانية اتساع نطاق الضغوط لتشمل فروع البنوك الايرانية في الخارج. حيث أعلن مصرف الامارات المركزي عن حظر فروع بنك ملي الايراني من اجراء أي معاملات مالية مرتبطة بايران. كما اتخذت هيئة التنظيم المصرفية في تركيا خطوات مماثلة عبر الغاء ترخيص بنك ملت في اسطنبول. مشيرة الى المخاطر التي قد يشكلها استمرار عمل هذه المؤسسات على استقرار النظام المالي.
وكشفت بريطانيا بدورها عن توجه جديد يضيق الخناق على البنوك الايرانية عبر تطبيق سياسة افتراض الرفض على طلبات التراخيص. موضحا مكتب تنفيذ العقوبات المالية أن هذا الاجراء يهدف الى جعل حصول تلك البنوك على استثناءات مالية أمرا بالغ الصعوبة. وفي السياق ذاته. امتدت الضغوط لتشمل مؤسسات مصرفية اقليمية. حيث اقترحت الخزانة الامريكية تقييد وصول عمليات بنك مصر في الامارات الى نظام المراسلة المصرفية الامريكي بسبب شبهات حول تسهيل معاملات مرتبطة بايران.
وأوضح محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي أن هذه الاجراءات لا تشكل تهديدا وجوديا. زاعما أن واشنطن استنفدت خياراتها في الضغط الاقتصادي. وتأتي هذه التطورات في وقت سجل فيه الريال الايراني تراجعا قياسيا في سوق الصرف. مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تعيشها البلاد وسط استمرار العقوبات الدولية وتأثيراتها المتصاعدة على التجارة الخارجية.
