تعاون اردني مصري لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمالة
بحث وزير العمل الاردني مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في ملفات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة عمان استعراض اوضاع العمالة المصرية في المملكة ومناقشة الاليات الكفيلة بتطوير التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح الطرفين.
واكد الوزير الاردني خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الاردن ومصر والتي تحظى بدعم القيادتين في البلدين. موضحا ان الحكومة الاردنية تولي اهتماما كبيرا بتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة الوافدة وفق القوانين والأنظمة النافذة التي تحفظ كرامة العامل وتحدد واجباته.
واضاف ان التزام العمالة المصرية بالقوانين الاردنية والحصول على تصاريح العمل الرسمية يعد الضمانة الاساسية لحماية حقوقهم. مبينا ان هذه الزيارة تمثل فرصة لتعميق الشراكة بين وزارتي العمل في البلدين لا سيما في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وتطوير اليات استقدام العمالة بما يتوافق مع متطلبات السوق.
وكشف وزير العمل المصري من جانبه عن تقديره للجهود الاردنية في رعاية العمالة المصرية وحسن استقبالهم. مؤكدا حرص بلاده على تعزيز اواصر التعاون المشترك ومواصلة التنسيق لضمان استقرار سوق العمل. وشدد على اهمية توجيه العمالة المصرية بضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات الاردنية بما يضمن مصلحة العمال ويحقق استقرار بيئة العمل في المملكة.
