تحديات نظام التوجيهي في الاردن وتأثير الاصلاحات المتلاحقة على الاسر والطلبة
تشهد منظومة الثانوية العامة في الاردن حالة من الجدل المستمر في ظل التعديلات المتلاحقة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على هيكلية التوجيهي. وباتت هذه التغييرات تمثل تحديا كبيرا للطلبة واولياء الامور الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع المسارات الجديدة والمناهج المتغيرة التي يتم تطبيقها بوتيرة متسارعة. واوضحت النائب هدى العتوم ان اعادة الهيكلة المتكررة للنظام التعليمي اصبحت سمة مرتبطة بتعاقب الوزراء. حيث يجد الطالب نفسه موجها نحو مسارات اكاديمية او مهنية محددة منذ مراحل دراسية مبكرة.
واضافت العتوم ان توسيع نطاق امتحانات الثانوية العامة ليغطي عامين دراسيين ساهم في مضاعفة الاعباء المالية والنفسية على العائلات الاردنية بدلا من تحقيق الهدف المعلن بتخفيف الضغوط. وكشفت ان سرعة تطبيق نظام بيتك المهني دون وجود فترة كافية للاستعداد خلقت ارتباكا في الميدان التربوي. مما ادى الى تداخل في المواد الدراسية وحذف او اضافة مقررات بشكل مفاجئ مع بداية كل عام دراسي.
وبينت العتوم ان هناك مخاوف جوهرية تتعلق بمحتوى المسارات الاكاديمية الجديدة. حيث يفتقر الحقل الصحي لبعض المواد الاساسية مثل الفيزياء والرياضيات. وهو ما قد يقلص من قدرة الطلبة على الالتحاق بتخصصات علمية وهندسية دقيقة مستقبلا. واظهرت التحليلات التربوية ان هذه الهيكلة قد تعزز اسلوب الحفظ على حساب مهارات التفكير النقدي والتحليلي اللازمة للجامعات.
واشارت الى وجود فجوة حقيقية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في الاردن. موضحة ان غياب التنسيق الاستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم ووزارات العمل والتخطيط يعمق من ازمة الخريجين. وطالبت بضرورة تبني سياسات تعليمية قائمة على دراسات وطنية معمقة لضمان الاستقرار التشريعي. مؤكدة ان استمرار التغيير العشوائي يحول عملية الاصلاح الى مصدر للارتباك بدلا من ان تكون وسيلة للتطوير.
